رفضت لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء طلب شركة انفستيا للاستثمارات المالية بحل الخلاف القائم بينها وبين الشركة القومية للتشييد حول عقد بيع بعض أصول ونسبة 90 % من أسهم رأسمال الشركة العربية للتجارة الخارجية .
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى ديسمبر 2011 ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية .
وتعود وقائع القضية إلى 4/8/1999 أثناء تولى الجنزورى رئاسة الوزراء قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة – تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد- ببيع 90% من أسهم العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد للمستثمر فؤاد إسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للإستثمارات المالية وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونية قدرها 6 مليون و 437 ألف جنيه وتم البيع مقابل 13 مليون و 680 ألف جنية في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنية لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد سوى 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و 840 ألف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4/8/2000 وهذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتي رفع الدعوى وحتى صدور الحكم .
