مسئولون ببنك فيصل: نخطط لتصكيك محفظة البنك والآلية مرهونة بصدور القانون
الأوضاع الاقتصادية أجبرت البنوك علي الاحتفاظ بالأصول العينية
وضع بنك فيصل خطة للتخلص من محافظ أصوله العقارية بمجرد اعتماد مشروع قانون الصكوك من خلال تصكيك جزء من الأصول التي آلت نتيجة تعثرات له أو المملوكة له كاستثمارات منتفاة الغرض منها.
كما يري مصرفيون أن الصكوك ستكون منفذاً جديداً أمام البنوك التي تعاني من تكدس في محافظ أصولها العقارية من خلال قيامها بتصكيك تلك الأصول والتخلص منها بهدف دعم معدلات سيولتها والتوافق مع ضوابط البنك المركزي .
وأكدوا أن توسع البنوك في تلك الآلية مرهون بتزايد الطلب علي الصكوك ونجاحها، مشيرين إلي أن حاةه الركود التي دامت خلال الثلاثة أعوام السابقة عطلت العديد من خطط البنوك في التخلص من محافظ الأصول العقارية.
قال محمد طلعت، مدير عام الاستثمار ببنك فيصل إن البنك لديه تصوراً للتخلص من الأصول العقارية التي آلت للبنك نتيجة تعثرات أو مملوكة له ملكية خاصة من خلال عمليات التصكيك، مشيراً إلي أن تلك الآلية ستساهم في سرعة تخلص البنوك من أصولها وتمكنها من توفير السيولة اللازمة.
أضاف أن هناك تعديلات خاصة بهذا الشأن طرحها حزب النور علي هيئة الرقابة المالية، مشيراً إلي أنه بمجرد طرح الصكوك سيكون هناك العديد من البرامج والآليات التي يمكن استغلالها وتطويعها في خدمه محافظ البنك المختلفة.
وتوقع طلعت أن تقوم البنوك التي تعاني من ارتفاع محافظها المتعثرة في الاعتماد علي آلية التصكيك في التخلص من تلك الأصول، متوقعا نمواً في الطلب علي اكتتابات الصكوك بمختلف أنواعها.
ومن جانبه، قال عبدالمجيد محيي الدين ، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي إن تصكيك محافظ الأصول العقارية بالبنوك هي آلية جديدة توفر للبنوك فرصة في التخلص من الأصول المتراكمة لديها ولكن إقبال البنوك علي تصكيك محافظها مرهون بمدي طلب العملاء علي طلبات الصكوك.
أضاف أن المنتجات التي تطرحها البنوك قائمة علي عمليات عرض وطلب، كلما زاد الطلب علي منتج بعينه توسعت باقي البنوك في طرحه، متوقعا أن تبادر البنوك الإسلامية بعمليات تصكيك لمحافظها، لافتا إلي أن نوع الأصل ايضا يتدخل في مدي إقبال العملاء عليه.
وأشار رئيس قطاع الفروع الإسلامية بأحد البنوك العامة إلي أن آلية تصكيك محافظ الأصول العقارية ستحقق جدوي في التخلص من الأصول العقارية بالبنوك، مشيرا إلي أن هناك استعدادات واضحة من جانب الشركات والعملاء في التعامل من خلال آلية الصكوك بمجرد طرحها ، مما يشير إلي احتمالية نجاح تلك الآلية.
ونفي أن تقتصر آلية تصكيك الأصول العقارية علي البنوك الإسلامية فقط، مشيرا إلي أن البنوك التقليدية من الممكن أن تصكك محافظها العقارية طالما أن العقود التي تبرمها ونوعية الأصول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتوقع أن تنجح تلك الآلية في جذب والترويج للتخلص من محافظ الأصول العقارية لاسيما وأنها آلية تعتمد علي الشريعة الإسلامية، مؤكدا علي أن الطلب يلعب دوراً فعالاً في نجاح تلك الآلية وإقبال البنوك علي الاعتماد عليها، كما ان هناك العديد من الإجراءات التي تحددها هيئة الرقابة المالية قبل أن تشرع البنوك في تلك الآلية، لافتا إلي أن إصدار مشروع قانون الصكوك سيرسم الملامح النهائية لجميع التعاملات والأنواع المرتبطة به.
