أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من محمد محمود سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 90 لسنة 2013والخاص بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون العمل النقابي للنقابة العامة ،لجلسة 12 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
أوضحت الدعوى التى اختصمت كلا من وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر , وحملت رقم 3448 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 14 مارس الماضي فوجىء بالقرار رقم 90 لسنة 2013 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون العمل النقابي للنقابة العامة للعاملين بالبترول ، وذلك وفقا لما انتهى إليه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، على أن تتولى اللجنة القيام بمهام واختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة النقابة العامة وفقالقانون النقابات العمالية ، وهو ما اعتبره سعفان مخالفا للقانون والدستورالجديد ومن شأن القرار التأثير على المجلس الشرعي للنقابة وعمله في خدمة العاملين ، وتحكم غير النقابيين في العمل النقابي .
وبجلسة اليوم الاحد حضر خالد علي المحامي والمرشح الرئاسي السابق للدفاع عن سعفان أمام هيئة المحكمة وطالب من المحكمة وقف وإلغاء القرار ، كما حضرعدد من العاملين بالبترول وأعضاء النقابة العامة ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ورددوا هتافات “ياحرية فينك فينك .. الإخوان بيناوبينك” و ” لا لأخونة قطاع البترول ” معتبرين هذا القرار محاولة من جماعة الإخوان ووزير القوى العاملة للسيطرة على قطاع البترول ونقابتهم .
