أعلن المستشار أحمد رشدى سلام – المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أن أهم أسباب استقالة وزير العدل – المستشار أحمد مكي.
أنه طالب بعدة مطالب لم تتم الاستجابة لها، مثل الشرطة القضائية، وبعض هذه المطالب لم تُعلن حتى الآن.
وأضاف سلام، فى تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن وزير العدل مستمر فى منصبه لحين توفير مجلس الوزراء بديلاً له، وقال «استقلال السلطة القضائية ليس فقط عن السلطة التنفيذية وإنما أيضاً عن ضغوط الرأى العام والإعلام».
