قال المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل وممثل الحكومة فى مجلس الشورى أن الحاجة إلى قانون التظاهر أصبح ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى أهمية بالغة لهذا المشروع لضرورات ملحة ولمواجهة وضبط التظاهرات.
وأضاف الشريف فى اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم أن مشروع القانون يتضمن 19 مادة أكدت على أن حق التظاهر مكفول ونص مشروع القانون أن لايضر التظاهر بالممتلكات.
وأوضح الشريف أن القانون أوجد قناة اتصال بين المتظاهرين ووزارة الداخلية كما فرضت الحصول على إخطار، مشيرا إلى المشرع رأى فى القانون عدم انفراد وزارة الداخلية فى حكمها على المظاهرة ومن ثم أتاح القانون للمتظاهرين أن يذهبوا لقاضي الأمور الوقتية فى الحكم على الموافقة بالتظاهر في حالة تعنت وزارة الداخلية.
وأشار الشريف إلى أن القانون يجرّم التعرض للمنشآت أو قطع الطرق أو استخدام العنف وطالب الشريف من مجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون، موضحا أن القانون يحدد عدد المتظاهرين بعشرين متظاهرا وأنه فى حالة أن قل عدد المتظاهرين عن 20 متظاهرا أى 19 متظاهرا يتم التعامل معه فى ظل قانون البلطجة وخاصة أن ما تم التعرض إلى الممتلكات العامة.
