تعتزم احزاب المعارضة بمجلس الشوري اعداد قانون جديد للسلطة القضائية لينتهي الجدل بين القضاة ومجلس الشوري بسبب قانون حزب الوسط للسلطة القضائية والذي يخفض سن التقاعد لـ 60 سنة والذي تسبب في تقديم المستشار احمد مكي وزير العدل لاستقالته.
قال ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان اثناء اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان احزاب المعارضة ستقدم قانون جديدا للسلطة القضائية يبقي علي سن التقاعد للقضاة والمححد ب 70 عاما بالاضافة الي نقل تبعية التفتيش القضائي الي مجلس القضاء الاعلي بدلا من وزارة العدل .
اضاف الخراط ان القانون المقدم من حزب الوسط سيثير جدلا كبير داخل صفوف القضاة ولن يساعد علي تطهيره كما هو متوقع , اون هدفه هو التخلص من شيوخ القضاة .
وكشف مصدر داخل حزب الحرية والعدالة ان الحزب يعد حاليا قانون اخر للسلطة القضائية يماثل القانون المقدم من حزب الوسط والذي يخفض سن التقاعد ل 60 عاما للقضاة.
