قال أسامة توكل رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين ان الحكومة حرصت علي استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية تحقيقا للاستقرار الضريبي اللازم لجذب الاستثمارات، وايضا تماشيا مع السياسة المالية للحكومة الهادفة للتيسير وحل المشكلات وتشجيع النشاط الاقتصادي.
واكد أنه رغم ان الزيادة في سعر الضرائب جاءت من مجلس الشورى الا ان الحكومة تري ان الوقت الحالي ليس مناسبا لزيادة العبء الضريبي سواء في ضرائب المبيعات او الدخل ، مؤكدا ان سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير علي المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال ان هذه السياسة المالية المشجعة للاستثمار هي ما دفعت وزارة المالية لإعادة النظر فى الاقتراح الخاص بمكافحة عمليات التخطيط الضريبي التي قد يلجا لها البعض لنقل العبء الضريبي لآخرين او لتجنب الخضوع للضريبة ، وذلك حتي لا نفتح بابا لإساءة استخدام القانون او ارسالة رسالة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي عن مناخ الاستثمار بمصر، مشيرا الي ان التعديلات تضمنت فقط تجريم العقود غير الحقيقية او التي تتم بشكل صوري لتجنب دفع الضريبة المستحقة، مع وضع عبء اثبات ذلك علي الادارة الضريبية تجنبا لإساءة استخدام هذه المادة.
وكشف عن عقد وزارة المالية لجلسات عمل متعددة مع اطراف المنظومة الضريبة سواء الشركات الكبري او مكاتب المحاسبة الضريبية او اتحاد الصناعات وذلك للتعرف علي ارائهم فيما يخص التعديلات الضريبية والثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من سداد الضريبة وهو ما يوجد حالة من حالات المنافسة غير العادلة في مجتمع الاعمال حيث يدفع الضريبة البعض والآخرين لا يدفعون ضرائبهم المستحقة.
