كشف اجتماع د.أسامة صالح وزير الاستثمار مع رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين د. محمد يوسف وممثلي الشركات التابعة أمس عن مؤشرات النمو الايجابي بفرعي الحياة والممتلكات بالشركات التابعة والتي تراوحت ما بين 4 إلى 8% خلال الربعين الاول والثاني من العام المالي 2012/2013.
وأشار أسامة صالح إلى أن الإجمالى النقدى لمحافظ الاستثمار بشركات التأمين تجاوز الـ 28 مليار جنيه، من خلال استثمارات متنوعة فى مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية بالدولة، والتى تؤثر بشكلٍ مباشر على زيادة الناتج القومى بمصر.
ووجه وزير الاستثمار الشركات الى ضرورة البدء فوراً فى الإعداد لإستراتيجية متكاملة للعمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تحقيق معدل نمو بما يعادل 60% تقريباً، سواءً فى مجال تامينات الاشخاص أو الممتلكات، بالتوسع فى المنتجات التأمينية وبالأخص تلك المنتجات التى تدعم قطاعات السياحة والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات،عقب استعراض رئيس القابضة وممثلو الشركات محفظة الاستثمارات الخاصة بكلٍ منها.
أكد صالح على الدور المحوري لشركات التأمين خلال المرحلة المقبلة فى توسيع قاعدة الصناعات وتنمية القطاع الصناعى بمصر، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بتوجيه استثمارات شركات التأمين التابعة للدولة إلى المشروعات الإنتاجية والحيوية كثيفة العمالة، وذلك بهدف خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة.
شدد على ضرورة التواصل مع المجتمع المدنى بكافة طبقاته ومراحله العمرية، وذلك بهدف نشر ودعم ثقافة التأمين لدى الأجيال الصاعدة من خلال التعاون مع الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق المباشر مع المؤسسات الأهلية وكيانات المجتمع المدنى، بما يخدم المجتمع ويساعد على الوصول للأهداف المخطط تحقيقها بهذا القطاع التأمينى المهم للدولة والمواطنين.
ولفت وزير الاستثمار الى ضرورة تعاون شركات التأمين مع باقى شركات قطاع الأعمال العام بما يساعدها على تحقيق أهدافها ودعم نشاطها، وخاصةً فى المجال السياحى من خلال المشروعات المختلفة مثل مشروع تطوير “جزيرة الجفتون” كأحد أهم المناطق السياحية بمدينة الغردقة، وكذا فى مجال صناعات البتروكيماويات والأسمدة والموانىء وتداول الحاويات.. علماً بأن محفظة الاستثمار لشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام تستثمر فى كلٍ من القطاع العقارى والسياحى والصناعى، وكذا قطاعات البترول والزراعة والخدمات.
واكد على اهمية محافظة الشركات التابعة على مستواها المتميز وجودة أدائها، وعلى تاريخها الناجح وسمعتها الدولية كرمز للشركات الوطنية القوية داخل مصر وخارجها، مؤكداً عليهم ضرورة المداومة على إعداد الدراسات اللازمة لتحسين ورفع درجة التصنيف الائتمانى لها، بما يمكٍّنها من الوصول إلى مستوى تصنيف الشركات العالمية، وبما يلبى احتياجات السوق فى مصر بكافة قطاعاتها التأمينية والإنتاجية.
