وافقت الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة د. هشام قنديل علي مشروع قرار جمهوري خاص باتفاق المساعدة الأمريكية لبرنامج التحويلات النقدية لدعم البرنامج الوطني للاستقرار والانتعاش الاقتصادي والمالي وينتظر استصدار قرار جمهوري به خلال أيام.
يقضي الاتفاق الذي وقعه وزير التخطيط أشرف العربي في 17 مارس الماضي، بتقديم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 190 مليون دولار لمصر من بين 450 مليون دولار إجمالي المساهمة الأمريكية المتوقعة تتاح علي دفعات.
كشف الاتفاق الذي حصلت «البورصة» علي تفاصيله عن ربط الجانب الأمريكي تقديم الشريحة الأولي من المنحة لمصر والصرف منها باصدار الحكومة المصرية بياناً رسمياً يوضح التزامها بخطة وطنية للاستقرار والانتعاش والإصلاح الاقتصادي والمالي، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي بنية الوصول إلي اتفاق.. وكشفت الحكومة نهاية فبراير الماضي عن برنامجها الاقتصادي المعدل ومستهدفاته وهو البرنامج الذي لم يلق قبولاً من جانب بعثة صندوق النقد.
وقالت كريستين لاجارد ، مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية علي هامش اجتماعات الربيع أمس: «الصندوق لن يفقد الأمل ولن يغادر الطاولة، وآمل أن نواصل التقدم الذي حققناه انها مهمة محددة وعلينا ان نواصل العمل وان نقدم الدعم لشعب مصر».
يأتي ذلك في تأكيد واضح علي تعثر المفاوضات بين الجانبين ـ حالياً ـ حول الاتفاق لإقراض مصر 4.8 مليار دولار، لعدم تقديم الحكومة الضمانات الكافية لتنفيذ برنامج يحقق النمو المستدام، وملاحظات الصندوق حول عدم تقديم بيانات محدثة عن الاقتصاد المصري، فضلاً عن عدم التوافق السياسي الذي تمر به البلاد ويهدد مسيرة برنامج الإصلاح الذي سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً.
واشترط الاتفاق لبدء سحب باقي المعونة البالغ 260 مليون دولار اتخاذ الجانب المصري عدة إجراءات في مقدمتها تقديم «أدلة» توضح أنه التزم أو قام بتنفيذ إجراءات متعلقة بالبرنامج الوطني للاستقرار والانتعاش المالي والاقتصادي وفقاً لمعايير دولية، في عدة أمور من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد.
تتضمن تلك الأدلة إجراءات توضح التزامات الحكومة المصرية أو إنجازاتها في الحد من ترشيد دعم الطاقة، وتحسين الحكومة المصرية لإدارة المالية العامة، وكذلك زيادة تعويم النظام الضريبي، بما يتضمن توسيع القاعدة الضريبية وضبط الإعفاءات.
ولم تتخذ الحكومة حتي الآن سوي تحرير بنزين 95 فيما تعتزم تطبيق نظام الكروت الذكية في الحصول علي البنزين بحلول أغسطس المقبل، فيما بدأت منذ فترة في تحريك أسعار الطاقة الموجهة للصناعة، وتعتزم رفع الدعم عن المصانع تدريجياً علي مدار 3 سنوات.
وتترقب الحكومة موافقة مجلس الشوري علي قوانين ضريبة المبيعات بعد أن تمت الموافقة علي تعديل قانون الدخل والتمغة، وشهد الأول زيادة حد الإعفاء الشخصي من 9 إلي 12 ألف جنيه، واستبعاد فرض ضريبة علي الاستحواذات والتعاملات، وأضاف شريحة جديدة بضريبة 30% لمن يزيد دخله علي 5 ملايين جنيه.
وشدد الاتفاق بين الحكومة والجانب الأمريكي علي عدم استخدام مبلغ المنحة في تمويل استيراد سلع أو دفع أو استرداد أي قروض عسكرية وألا يتم استخدامها في ديون مستحقة للمؤسسات المالية العالمية أو بضمانها مع إعادة أي مبالغ تستخدم في هذه المجالات إلي الحساب البنكي الدولاري المنفصل الذي سيتم فتحه بالبنك المركزي وتخصيصه لحصيلة المنحة، بحيث لا يولد فوائد لصالح الخزانة العامة للدولة.
بينما أجاز الاتفاق للحكومة استخدام مبلغ المنحة في الاسترداد المباشر للديون غير العسكرية المستحقة للولايات المتحدة الأمريكية أو المضمونة بمعرفتها، متضمنة أساس القرض وفوائده، وذلك بالنسبة لما سددته البلاد منذ مطلع يوليو 2011 كما يمكن استخدامها في السداد أو الاسترداد المباشر للديون غير العسكرية المستقبلية المستحقة للجانب الأمريكي أو المضمونة بمعرفتها.
