اوضح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان محاولات الإفراج عن مركب الصيد المصرى “محمد الجميل” قد تعثرت لرفض ملاك المركب دفع الغرامة المفروضة عليه جراء انتهاكه المياه الإقليمية السعودية والقيام بأعمال الصيد بطريقة غير مشروعة، وذلك رغم المحاولات المتكررة من جانب القنصلية المصرية فى جدة.
وذكر الوزير في بيان صحفي الثلاثاء، بأن القنصلية المصرية فى جدة سبق لها التدخل عدة مرات لتأمين الإفراج عن طاقم المركب المحتجز حاليا فى ميناء جازان السعودى، ونجحت بالفعل الاتصالات التى أجراها السفير عادل الألفى القنصل المصرى العام فى تخفيض العقوبة إلى السجن لشهرين فقط تحتسب من تاريخ بدء احتجاز المركب وتخفيض الغرامة أيضا إلى 50 ألف ريال ، بدلا من العقوبة المقررة قانونا وهى السجن لخمسة أشهر وغرامة 80 ألف ريال ، خاصة مع جسامة التهم المنسوبة لطاقم المركب بانتهاك المياه الإقليمية السعودية ورفض القبطان الاستجابة للطلقات التحذيرية لخفر السواحل السعودى واستخدام نوع من شباك الصيد تقضى على ذريعة السمك فى منطقة الصيد بأسرها.
وأضاف المتحدث أنه فى الوقت الذى تواصل فيه القنصلية المصرية محاولاتها للإفراج عن أفراد الطاقم ، يواصل ملاك المركب إطلاق التصريحات التى تتهم القنصلية بالتقاعص، تصورا منهم أن هذا الأسلوب سيجدى فى إعادة المركب سريعا دون دفع الغرامة المقررة، رغم أنهم المسئولون الوحيدون عن بقاء الطاقم قيد الاحتجاز.
وأكد رشدى أن إتباع هذا الأسلوب من جانب ملاك المراكب لن يجدى نفعا لأن تكرار انتهاكهم للمياه الإقليمية لجميع الدول المجاورة ثابت ولا مجال لإنكاره ، وخاصة المياه الإقليمية السعودية التى دخلها بصورة غير مشروعة أكثر من 200 قارب صيد مصرى خلال العامين الماضيين فقط ، مما دفع السلطات السعودية لتغليظ العقوبات المفروضة على المراكب المخالفة.
