قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلزام الرئيس محمد مرسى بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولى لجلسة 21 من مايو المقبل للاطلاع.
وطالبت الدعوى التى أقامها خالد علي، المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، والتى طالب فيها بعدم التوقيع على قرض النقد الدولى بإلزام الحكومة بإلاعلان عن كل الضمانات والشروط والمعلومات التى طلبها صندوق النقد الدولى، تمهيداً لمنح الحكومة المصرية قرضاً مقداره 4.8 مليار دولار.
وطالب خالد علي فى دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم.
