قررت الجمعية العمومية لمستشاري وقضاة مجلس الدولة بالإجماع رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة والإنعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث ولإتخاذ ما تراه مناسبا.
وانتهت الجمعية إلى 4 قرارات جاء أولها رفض أية إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة خاصة مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء وثانيهما التأكيد على أن أي تعديل لقانون مجلس الدولة أو أي قانون يمس أعضائه يلزم عرضة على الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في البداية قبل النظر فيه أو التصدي له .
وثالثا رفض تخفيض سن التقاعد الذي يعتبر عزلا لشيوخ القضاة فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة ومخالفته لما قضت بها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية .
ورابعا أن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في حالة إنعقاد دائم لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة في ضوء ما يستجد من أحداث.
