أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن تعطل برنامج قرض الصندوق لمصر راجع إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، مؤكدة أن الاستقرار السياسي من أهم شروط الصندوق لتمرير الصفقة.
وأضافت لاجارد – في سياق مقابلة أجراها معها تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من مقر الصندوق في واشنطن – أنه لأسباب سياسية، قام الرئيس محمد مرسي بالتراجع عن قراره بشأن رفع الضرائب في بعض القطاعات، وهو ما أعاق مفاوضات الصندوق مع الحكومة المصرية.
وأكدت أن الصندوق يولي اهتماما كبيرا لمصر، وأنها تأمل في أن يكون هناك حوار قوي وبناء بين الصندوق والقاهرة بشأن برنامج قرض الصندوق لمصر، لافتة إلى أن المحادثات تتضمن أيضا لقاءات مع ممثلي المعارضة.
وأشارت لاجارد الى أنها زارت مصر في شهر أغسطس الماضي بعض فترة وجيزة من إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل، وذلك لاعتقادها بأنه من الأهمية بمكان التأكيد للشعب المصري وللسلطة المصرية على اهتمام الصندوق بمصر.
وقالت “إننا سنعود إلى مصر من جديد، ولدينا الآن فريق يجري مفاضات في هذا الشأن، وقد عاد هذا الفريق منذ أيام” .. مؤكدة في الوقت ذاته على أن أي قرار يتخذ في الصندوق يمرر من خلال ممثلي الدول الأعضاء بالصندوق البالغ عددها 188.
ونفت لاجارد أن تكون مطالبة الصندوق برفع الدعم في بعض القطاعات كشرط لتميرير القرض إلى مصر خطوة تستهدف التضييق على الطبقات الفقيرة في المجتمع المصري، موضحة أن ما يقرب من 200 تريليون دولار تنفق سنويا على الدعم في جميع أنحاء العالم، إلا أن القضية تتركز حول من يحصل على الدعم ومن يستحقه بالفعل.
وأضافت أنه فيما يتعلق بمصر، فإن الصندوق أراد أن يتحقق بشأن وصول الدعم لمستحقيه، الذين قالت إنهم يمثلون جزءا صغيرا من إجمالي الحاصلين على الدعم فعليا، وذلك من خلال بعض الإجراءات التي تضمن ذلك.
كما نفت لاجارد أن يكون تعطل برنامج قرض الصندوق إلى مصر سببه انشغال الصندوق بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالعديد من دول منطقة اليورو.
وأكدت أن العمل فيما يتعلق ببرنامج القرض لمصر يسير بشكل سريع للغاية، وأن فريق العمل يبذل قصارى جهده في هذا الصدد ويعمل على مدار الساعة، لافتة إلى أن الطرفين كانا بصدد إتمام الصفقة في شهر نوفمبر الماضي.
