كشف حسين عبد المحسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس لمصلحة الجمارك عن مشروع قانون جمركي متكامل يهدف الي تشجيع الاستيراد والتصدير للقطاعات الاقتصادية ، انعاش اقتصاد القومي .
واشار ان القانون سيأخذ مراحله الدستورية لاقراره ، و يعرض حاليا علي مجلس الدولة .
واوضح عبد المحسن خلال مؤتمر التشريعات المالية الجديدة (الواقع والطموحات ) ان التشريع الجمركي جعل هناك اسقاط للديون الجمركيه المتراكمة علي الشركات المتعثرة من خلال ضوابط معينة ، وتقسيط الضريبة للمستوردين والمصدرين لتخفيف الاعباء الاقتصادية .
لافتا الي ان القانون سيسمح باسترداد الضريبة وجعل فتره السماح المؤقت التي تعطي لشركات المناطق الحرة والشركات المصدرة فقط قضية تهريب للمخالفين.
ويعرف السماح المؤقت علي انه “الاعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم استيراده من مواد اولية وسلع وسيطة بقصد عمليات تصنيعية عليها ومن مستلزمات انتاج السلع المصدرة ومن الاصناف المستوردة لاجل اصلاحها او تكمله تصنيعها ثم تصديرها مع وضع ضوابط للاعفاء المؤقت ” .
واضاف عبد المحسن ان التشريع سيشمل قانون جديدا للجمارك والتعريفة والاعفاءات والاتفاقات والمعاهدات المبرمة مع الجمارك
فضلا عن الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد اسوه بالاتحاد الاوربي ودول الخليج العربي ، مشيرا الي انه يتم مناقشه طبيعة العملة الذي سيسدد بها الغرامات والعقوبات ” الدينار ام الجنية المصري “
