دعت جبهة الضمير مجلس الشورى للإفصاح عن خطتها الإصلاحية لكافة مؤسسات الدولة بعيدا عن المساومات أو التسويات في الغرف المظلمة بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد في استمرار الأحوال على ما هى عليه من اعوجاج وتردي وتقديم للمصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب والوطن.
وأوضح البيان الذي حصلت البورصة على نسخة منه خلال المؤتمر الصحفي ظهر اليوم أن الجبهة تقدر ما أنجزته الدولة المصرية من تغيرات إيجابية على صعيد بناء علاقات متوازنة مع كل أقطاب النظام الدولي بما يؤدي لتخليص مصر من ميراث النظام السابق الذي جعل السياسة المصرية الخارجية تابعة لسياسة دول أخرى. وتنتظر الجبهة تغيرات في السياسة الداخلية تحقق نتائج إيجابية شبيهة بما تحقق في السياسة الخارجية.
واعترضت الجبهة على محاولات البعض للهجوم على مجلس الشورى ومنعه من مباشرة مهمته في التشريع، داعية كافة القضاة لتجنب التصادم مع الدستور أو مع طموحات شعبه أو التجاوز على سلطة أخرى منتخبة، فضلاً عن دعوتها مجلس الشورى لتمثيل رؤى الشعب خير تمثيل والابتعاد عن الاستجابة للإيماءات السياسية.
وطالبت الجبهة مجلس الشورى لعمل لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عموما ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص. بما في ذلك تعديل معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة وفقا لحكم المادة ٦٤ من الدستور ؛ على أن يتم ذلك في وقت قصير بما لا يؤدي للتأخر في الإصلاح وبغرض تحقيق العدالة بين كل أبناء الشعب المصري دون أن يعلو بعضهم على بعض وبما يشمله ذلك من إعادة بحث لما جرى إضاعته من فرص المتفوقين من أبناء البسطاء لصالح أبناء البعض.
وأوضح الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط والقيادي بالجبهة، أن الجبهة لاحظت أن الاستعانة بالقوى الأجنبية واستعدائها على مصر أصبح نهجا لدى بعض القوى والرموز التي تسير عكس اتجاه شعبها المستمسك بحريته واستقلاله . لكن الأخطر أن تصدر النداءات بالتدخل الأجنبي في الشئون المصرية من بعض القضاة كتلك التصريحات التي صدرت عن القاضي أحمد الزند والتي تستوجب المساءلة القانونية ؛ بالإضافة إلى ما تنم عنه مثل هذه التصريحات باللجوء للمحكمة الجنائية الدولي أو مجلس الأمن أو غيرهما ، من غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي.
ودعا محسوب كافة القضاة لتبني منهجا شفافا يتجاوب مع ما ينتظره الشعب بعد ثورته المجيدة من تغيير للأفضل. وعلى رأس ذلك رفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية او تزوير في الانتخابات او تلقى هدايا من أموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ ؛ وندعو إلى وإحالة كل مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل.
فيما طالبت الجبهة رئيس الجمهورية ، وهو بصدد تشكيل حكومة جديدة ، الأخذ في الاعتباره ما أدى اليه ضعف الحكومة الحالية وفقر تصوراتها من يأس لدى كثير من فئات الشعب من الإصلاح وتراجع آمالهم التي وُلدت مع ثورتهم المباركة وذلك دون أن تغمط الجبهة حق بعض الوزارات المتميزة وما يُوجه إليها من نقد غير موضوعي.
