الاجتماع يستعرض طرق ضبط المخالفات ويبحث ايجاد تشريع للعقوبات
طلب البنك المركزي عقد اجتماع مع مباحث الأموال العامة لمناقشة اليات تطبيق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول لمنع حالات الاحتيال .
وقال مسئول من مباحث الأموال العامة أن الاجتماع سينعقد بداية الشهر القادم ، لافتا أنه سيكون أول لقاء يجمع البنك المركزي بالأموال العامة لمناقشة آليات التطبيق وضبط المخالفات .
وأوضح ل “بنوك وتمويل” أن الاجتماع يستعرض بحث ايجاد تشريع قانوني للمخالفات التي تلحق بتطبيق الخدمة للحاجة إلى قانون رادع للمخالفات ، مشيرا أنه إذا لم يتم الاتفاق على قانون لتطبيق العقوبات فإنه سيتم الاحتكام إلى قانون الاحتيالات المصرفية والنصب والذي يندرج تحت رقم 336 من قانون العقوبات .
وكانت وزارة الاتصالات قد أقرت بالبدء في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول خلال الأيام الماضية ومنح البنك المركزي رخصة لمزاولتها لبنوك الأهلي المصري والتعمير والاسكان وبي ان بي باريبا .
قال أن اهم العوائق التي تواجه الخدمة عدم وجود بيانات للخطوط من خلال الرقم القومي ، بالاضافة إلى من ملكية الخطوط لأفراد آخرين غير الذين يحملونها وفي هذه الحالة يصعب تقديم الخدمة لهذه الخطوط .
واشترطت البنوك للاستفادة من الخدمة ضرورة وجود حساب مصرفي للمحول وللمحول له واشترط المركزي 6 اشهر من بدء تقديم الخدمة حتي يمكن التحويل من حساب بنك لحساب بنك آخر في حين تتاح خدمات التحويل من شركة لشركة منذ بدء اتاحة الخدمة.
وفي سياق متصل قال مسئول بالبنك المركزي أن جميع الجهات المشاركة في تدشين الخدمة تترقب ماتسفر عنه نتائج الاجتماع الذي يجمع بين المركزي ومباحث الأموال العامة لبحث تطبيق عقوبات على المخالفات من خلال قوانين مدرجة ومشرعة من قبل أو من خلال بحث ايجاد تشريع جديد لها لحداثة الخدمة في السوق المصري .
ويجري البنك المركزي دراسة لاتاحة خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للمصريين العاملين بالخارج الراغبين في تحويل أموال لذويهم في الداخل إلي جانب دراسة امكانية اتاحة خدمات مصرفية خلال الفترة القريبة المقبلة لمن لا يمتلكون حسابات بنكية ولم يسبق لهم التعامل مع الجهاز المصرفي أو من لديهم حسابات بنكية صغيرة كفكرة ربط الحساب بحساب ATM.
وكشف ايضا عن دراسات تجري حاليا لاتاحة خدمات سداد الفواتير «التليفون، الغاز، الكهرباء وغيره» عن طريق الهاتف المحمول ايضا.
