« مصر » و« التنمية الصناعية » يعيدان إقراض 24 مصنعاً متعثراً بـ55 مليون جنيه
بطء الإجراءات ودراسة كل حالة علي حدة يعوقان إعادة التمويل
قال مسئولون في البنوك العامة إن بنوكهم ملتزمة بتفعيل اتفاقية اعادة اقراض العملاء المتعثرين والتي أقرتها وزارة التجارة والصناعة مع البنك المركزي واتحاد البنوك حول اعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومنحها قروضا لمساعدتها علي الانتاج ضمن ضوابط تمويلية متحفظة.
وبالرغم من هذا الالتزام فإن المشروع لايزال يواجه تحديات في ظل العدد المحدود من المصانع التي استفادت منه في الوقت الذي يستهدف فيه إعادة تشغيل 1500 مصنع.
وتباينت توجهات البنوك حول منح القروض مجددا، حيث أقرت البنوك العامة بالتزامها بتطبيق نص الاتفاقية في وقت التزمت فيه البنوك الأخري بعدم المغامرة في منح التمويل وتعذر اقراض العملاء المتعثرين.
وقال حمدي عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إن البنك ملتزم بتطبيق الاتفاقية منذ اقرارها للعمل بها حيث تمت اعادة اقراض 4 مصانع متعثرة بقيمة 30 مليون جنيه إلي الآن ومساعدتها علي التشغيل ودوران عجلة الانتاج.
وأضاف عزام أن الاتهام الموجه من قبل المتعثرين للبنوك بعدم تفعيل الاتفاقية غير صحيح لأن البنوك تتبع اجراءات تحفظية لعدم المغامرة بأموال المودعين وتأمل في الوقت ذاته حل مشاكل المتعثرين وديا.
وقال إن اغلب الحالات التي يتم رفض اقراضها مجددا لا تمتلك رؤية واضحة حول خططها التي من خلالها تحدد البنوك توجهاتها التمويلية.
ويمثل حجم التعثر نحو 1500 مصنع الجاد منها قرابة 430 مصنعاً فقط، وتم حل عدد كبير منها من قبل وزارة التجارة والصناعة وأن 84% من أسباب اغلاق المصانع ترجع لاسباب مالية وهناك لجنة لمواجهة وحل هذه المشكلات يشارك فيها جميع الأطراف.
ووجد أن هناك 114 مصنعاً متعثراً ترفض البنوك تسوية مديونياتها طبقا لدراسات جدوي اجرتها البنوك علي هذه المصانع، وهناك 137 مصنعاً جار حالياً التنسيق مع البنوك الدائنة لها لتقويم أوضاعها.
أشار عزام إلي أن الانفلات الأمني يؤدي إلي تخوف المستثمرين في طلب الاقراض وهو سبب كاف لعدم تفعيل الاتفاقية في كثير من البنوك.
قال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر إن البنك يدعم دائماً المبادرات التي تساهم في إيجاد حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها بعض المقترضين الذين لم يهتموا بإدارة أمورهم المالية في ظل الظروف الراهنة التي تحياها البلاد.
أوضح فايد أن البنك قام بمساعدة 20 مصنعاً وشركة معظمها من الفنادق السياحية بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه.
وأضاف أن البنك حريص علي اتباع سياسات الإقراض تماشيا مع إمكانات العملاء، ولا يرهقهم بمبالغ تفوق قدرتهم علي السداد مما كان له مردود إيجابي بالنسبة للمتعثرين من عملاء البنك.
وتابع: استطعنا أيضاً خلال الفترة الماضية من خلال آليات التسوية والاتفاقيات الموقعة أن نسوي أمور بعض عملائنا الذين استفادوا من هذه المبادرة وتمت اعادة اقراض بعض العملاء قبل أحداث الثورة وبعدها.
أشار إلي أن كل حالة تدرس علي حدة من خلال ضوابط تضعها البنوك أمام المتعثرين مع مراعاة الاعتبارات المالية والتدفقات النقدية لكل مصنع وتتم مساعدة كل حالة وفقا لظروفها ونسبة تعثرها، لافتا إلي أن هناك حالات لايتعامل معها البنك مطلقا بسبب عدم توافر شروط اعادة اقراضها.
قال يحيي أبو الفتوح رئيس قطاع معالجة الديون المتعثرة بالبنك الأهلي المصري إن الاتفاقية مفعلة ولدي البنك أكثر من حالة تعثر تم منحها تسهيلات ائتمانية.
وأشار أبو الفتوح إلي أن دراسة كل حالة تأخذ وقتا من قبل اللجنة المختصة بذلك وهو مايؤدي إلي بطء الاجراءات ليتمكن البنك من منح التمويل من عدمه.
ونفي أبوالفتوح ماتردد حول تقاعس البنوك في منح التمويل مجددا للمتعثرين وإنما هي تتبع اجراءات تحفظية لمنح اعادة عملية التمويل.
قال أحمد شوقي، المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي إن عملية ضخ سيولة جديدة لأي عميل متعثر تخضع لدراسة جدوي متعمقة لاسيما أن القانون يمنع اقراض أي شركة أو مصنع تم افلاسه.
وأوضح شوقي أن معظم البنوك لم تقم بإعادة اقراض عملائها المتعثرين وانما قامت بعمل بعض الضوابط التي تعينهم علي السداد بدلا من اللجوء للمحاكم كإعادة الجدولة وتخفيض سعر الفائدة ومد مهلة سداد الأقساط المستحقة علي القروض.
