أقر مجلس الشوري تقديم إعفاءات المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية شريطة أن يكون لديها دفاتر وحسابات منتظمة لإعفائها من ضريبة الدخل، واعتبر المصرفيون القرار داعماً لقطاع المشروعات الصغيرة وانه يساهم في زيادة الاقبال من العملاء، وان المشروعات الصغيرة تمثل أهمية كبيرة في خلق المزيد من الفرص وطالبوا بضرورة ان تضع الدولة تعاريف محددة للمشروعات الصغيرة من حيث حجم النشاط يكون مربوطاً برقم محدد للشركة التي يتم تمويلها، وان الوقت الحالي لابد ان تعمل الحكومة علي الاسراع في وضع برامج تعمل علي زيادة الوعي لدي المواطنين بالمشروعات بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته حتي لا يتعثر، ما يؤدي إلي عدم عزوف البنوك عن التوسع في تمويل مثل هذه المشروعات، خاصة أنها مرتفعة المخاطر.
قال أشرف عبدالفتاح، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك ابوظبي الاسلامي ان قرار مجلس الشوري إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة الدخل يعمل علي زيادة ربحية الشركات.
اضاف ان القرار لابد ان يضع تعريفا محدداً للمشروعات الصغيرة وان يحتوي علي ضوابط محددة لحجم نشاط الشركة، بما يضمن وضع المعايير المحدد التي تتعامل معها البنوك، لافتا إلي اختلاف تعريف المشروعات الصغيرة لدي البنوك.
اوضح عبد الفتاح ان وضع شرط ان تكون المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعي ربما يدفع البنوك إلي الاقبال علي توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي، لافتا إلي ان الصندوق لدية شركاته التي يقوم بتمويلها وان الفترة الماضية شهدت توقيع كثير من البنوك عقودا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لكن الظروف الاقتصادية والقلاقل السياسية ادت إلي عدم توسع البنوك في تمويل كثير من الشركات لذا لديها فائض من القروض الممنوحة من الصندوق.
قال سعد محيي الدين نائب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري ان قرار مجلس الشوري بإعفاء عملاء المشروعات الصغيرة من ضريبة الدخل قرار تحفيزي، وسوف يعطي تشجيعاً للعملاء علي الاقبال علي البنوك لتمويل احتياجاتهم، واعتبره نوعاً من انواع الدعم التي تسعي الدولة والحكومة المصرية لتقديمه لعملاء المشروعات الصغيرة، لم تمثلة من اهمية في بناء الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
اضاف محيي الدين انه لابد ان تسعي الدولة لوضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة بما يضمن تعامل البنوك مع هذه الشريحة بمعايير محددة، لافتاً إلي ان كثيراً من البنوك تفضل عدم التعامل مع تلك الشريحة لارتفاع مخاطرها.
وحول اقبال البنوك علي توقيع عقود مع الصندوق الاجتماعي عقب القرار اوضح انه لدي البنوك سيولة كافية لتمويل ذلك القطاع، وربما يساهم في اقبال البنوك علي توقيع عقوداً جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال مصدر بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان قرار مجلس الشوري إعفاء عملاء المشروعات الصغيرة داعم للقطاع، خاصة ان هناك عزوفاً من كثير من البنوك لتمويله نظرا لارتفاع المخاطر.
اضاف ان قطاع المشروعات الصغيرة يحتاج إلي توعية وان تقوم الدولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي بعمل دورات تثقيفية للعملاء، بما يحافظ علي ربحية الشركات وضمان استمراريتها حفاظاً علي أموال البنوك.
اوضح المصدر ان المشروعات الصغيرة تساهم بشكل واضح وملموس في خلق فرص عمل جديدة، وان كثيراً من بلدان العالم استطاعت ان تنهض باقتصادها من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والامثلة كثيرة.
