طالب مفوض التوظيف بالاتحاد الأوروبي التكتل بتسهيل تحرك العمال من دولة عضو إلى أخرى، وقلل من شأن المخاوف في بعض الدول بشأن الهجرة وأثارها.
وقال المفوض لازلو اندور: «أحياناً ينتابني شعور بالخوف أن المناقشات قد تتضخم قليلاً بسبب أسباب سياسية محلية»، متحدثاً أيضاً عن «مثيري الذعر «. وأضاف أن حرية الحركة للعمال داخل الاتحاد الأوروبي تؤدي بالفعل إلى «موقف مربح لكلا الطرفين»، حيث يستفيد كل من العمال والدول الأعضاء اقتصادياً.
واقترح اندور إعطاء عمال الاتحاد الأوروبي المهاجرين المزيد من الملاذات الإدارية والقضائية في حالات التمييز – المستندة بصورة ملحوظة على الجنسية – والتأكد من إعلام العمال الأجانب وأرباب عملهم بشكل جيد بشأن الحقوق في الاتحاد الأوروبي.
وأُصيبت دول أعضاء بعينها بحالة من الريبة بشأن الهجرة وسط مزاعم أن بعض المهاجرين يريدون فقط الحصول على الإعانات الاجتماعية.
وأصبح هذا الاعتقاد منتشراً في بعض الدول ولكن المفوضية لم تر أي «حقائق لدعمها»، حسبما قال اندور، مشيراً إلى التدابير الاحترازية الموجودة في قانون الاتحاد الأوروبي. غير أن القلق ازداد أكثر جراء الاستعدادات الأوروبية برفع القيود الأخيرة من على العمال البلغاريين والرومانيين.
وانضمت الدولتان إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، ولكن سمح لدول التكتل الأعضاء تقييد دخول العمال حتى عام 2014 لتجنب التدفق. وكانت وسائل الإعلام اليمينية في بريطانيا بين تلك التي تثير المخاوف أن العمال البلغاريين والرومانيين على وشك بدء التدفق بأعداد كبيرة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الشهر الماضي أن بلاده سوف تتخذ إجراءات صارمة بشأن المزايا المتوافرة للمهاجرين، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة سوف تكون أحد المخاوف الأولى للناخبين في فترة الاستعداد لانتخابات عام 2015.
وألقت ألمانيا مؤخراً الضوء على قضية المهاجرين الذين يسعون إلى الحصول على الإعانات الاجتماعية بدلاً من العمل. وانضمت البلاد إلى الجهود التي تبذلها النمسا وبريطانيا وهولندا الأسبوع الجاري للمطالبة بالحصول على الضمان الاجتماعي للمهاجرين الوافدين وكذا عقوبات أكثر صرامة لمن «يسيؤون استخدام» حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وكتب وزراء من الدول الأربع خطاب إلى الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، قالوا فيه «إن حق مواطني الاتحاد الأوروبي بحرية التنقل مشروط».
