«البهي»: 12 مليار جنيه استثمارات متوقفة لـ80 مصنعاً تحت الإنشاء لم تسجل أدويتها
«الشرقاوي»: تقليل مدة التسجيل إلي سنة ضرورة لعلاج نقص الدواء
«حجر»: شركات التصنيع للغير تتاجر بملفات الأدوية المسجلة
أدت السياسة المتبعة لتسجيل الدواء بوزارة الصحة إلي خلق ما اسماه أصحاب شركات الأدوية « السوق السوداء » لبيع المستحضرات المسجلة للشركات الجديدة بأضعاف تكلفة التسجيل، بالاضافة إلي توقف استثمارات بـ12 مليار جنيه نتيجة عدم التزام وزارة الصحة بتسجيل 20 دواءً بخاصية التسجيل السريع لـ80 مصنعاً جديداً، ما دفع بالمصانع الجديدة إلي التوقف بعد استكمال خطوط الإنتاج لعدم وجود مستحضرات مسجلة لإنتاجها.
قال محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ، ان عدم التزام وزارة الصحة بمنح ميزات تفضيلية لمصانع الأدوية الجديدة بتسجيل 20 دواءً لتغطية تكلفة إنتاجها تسبب في توقف استثمارات جديدة بقيمة 12 مليار جنيه لـ80 مصنعاً تحت الانشاء.
وكشف نائب رئيس غرفة صناعة الدواء لـ«البورصة»، عن ان سياسة وزارة الصحة في تسجيل الدواء فتحت الباب علي مصراعيه أمام شركات التصنيع لدي الغير ” toll ” للمتاجرة بملفات المستحضرات المسجلة، موضحا أن مكاتب وشركات التصنيع لدي الغير تتسابق علي تسجيل بعض الأدوية عندما تفتح وزارة الصحة صندوق التسجيل ثم تقوم ببيعها للشركات الجديدة بملايين.
وأوضح البهي أن تسجيل الدواء يستغرق فترة طويلة تصل إلي سنتين، وهو ما يعني توقف الاستثمارات الجديدة لحين التسجيل بما يضر بالشركات الجديدة وصناعة الدواء في مصر.
وطالب بضرورة فتح صناديق التسجيل بشكل استثنائي للشركات الجديدة حتي تبدأ الإنتاج، مؤكدا أن هذه الخطوة ستصب في مصلحة المريض الذي لا يجد الدواء في الأسواق.
ولفت البهي إلي أن اغلب الأدوية المسجلة في مصر مسعرة بقيمة متدنية من سنوات طويلة في ظل الارتفاع المستمر للدولار، ما سبب خسائر كبيرة، مطالبا وزير الصحة بضرورة مراجعة هذه الأصناف وتحريك أسعارها بما يغطي الخسارة.
وأضاف أن الشركات تطالب بتحريك أسعار الأدوية أقل من 10 جنيهات التي تمثل 60% من الدواء المصري بنحو 30 إلي 40%، لتغطية تكاليف الإنتاج حتي لا يلجأ المريض إلي شراء الدواء المستورد بعشر أضعاف المحلي.
واستنكر البهي بطء لجان وزارة الصحة في التسجيل والتسعير وعدم اتخاذ قرارات لرفع الضرر عن الشركات التي تصارع من أجل الاستمرار وتحاول الحفاظ علي عمالتها وتوفير فرص عمل جديدة.
قال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ، ان هناك عشوائية كبيرة في إدارة تسجيل المستحضرات الدوائية بوزارة الصحة، موضحا انه لا يوجد نظام محدد وتتخذ القرارات شفويا دون تقارير مكتوبة.
وكشف حجر أن سياسة وزارة الصحة في إدارة عملية تسجيل الدواء خلقت ” سوق سودة ” بين الشركات، حيث تقوم شركات التصنيع لدي الغير ” toll ” بحجز تسجيل دواء معين لإنتاجه ثم تبيعه باسمها لشركات أخري لم تسجل أدويتها بمبالغ مرتفعة جدا، ما أثر بشكل كبير علي سوق الدواء في مصر.
وأوضح ان صندوق تسجيل الدواء بوزارة الصحة يتيح تسجيل 12 بديلاً لكل دواء، لكن البدائل الفعلية لا تتعدي 6 فقط، لافتاً إلي أن شركة البرج الذي يرأس مجلس ادارتها تطلب شهريا تسجيل مستحضرين وغالبا لا تسجل.
واستنكر عضو غرفة صناعة الدواء طول فترة تسجيل الدواء لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، مطالبا بضرورة تقصير المدة إلي أدني حد.
وفي ذات السياق، قال ان توقف المصانع الجديدة الفترة الماضية عن التشغيل كان نتيجة عدم تسجيل مستحضراتها الدوائية في وزارة الصحة، وقد أخطأت لأنها لم تسجلها قبل بدء تنفيذ خطوط إنتاجها، كما أنها تطالب باستثناءات تتيح لها تسجيل أدويتها بخاصية التسجيل السريع بشكل غير عادل.
من جانبه، طالب صلاح الشرقاوي، نائب رئيس مجلس إدارة “نوفارتس للأدوية”، بتقليل مدة تسجيل المستحضرات الدوائية إلي سنة واحدة كحد أقصي بدلاً من 3 سنوات حتي لا يؤثر علي توافر الدواء في السوق المحلي.
ورفض مطالب بعض شركات الأدوية الجديدة بإلغاء صندوق تسجيل الدواء وفتح الباب أمام تسجيل أكثر من 12 بديلاً لكل مستحضر دوائي، لافتا إلي ضرورة بقاء الصندوق لترشيد وتقويم الشركات في استخدام العملة الصعبة لإنتاج مستحضرات ضرورية وليس المربحة فقط.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس مجلس إدارة ” نوفارتس “، ان صناعة الدواء في مصر تعاني العديد من الأزمات التي تعرقل نموها، تأتي في مقدمتها ثبات وتدني أسعار الدواء مقارنة بالتكلفة، فضلا عن عدم توافر العملة الصعبة وصعوبة الحصول علي خطابات الضمان من الموردين نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني.
وأضاف أن الأدوية المستوردة تمر بمشكلة حقيقية نتيجة تعطيلها في الجمارك لتحليل عينات منها لفترة تصل إلي 8 شهور، رغم أنها قادمة من دول كبيرة تلتزم بمواصفات جودة عالية في منتجاتها.
من جانبه قال محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ان صناعة الدواء في مصر تتعرض لاختناق حقيقي ومهددة بالتوقف ان لم يتحرك صناع القرار، مشيرا إلي توقف 80 مصنعاً جديداً بقيمة استثمارية 12 مليار جنيه نتيجة السياسات الخاطئة لوزارة الصحة في تسجيل الدواء ، وغلق وزارة الصحة صندوق تسجيل الأدوية بعد الانتهاء من انشاء المصانع مباشرة وبالتالي لم يمكنها تسجيل المستحضرات الجديدة لها، مؤكداً أن صندوق تسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة كان مفتوحاً قبل الانتهاء من انشاء المصانع.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمصنع الواحد تصل إلي 150 مليون جنيه بما يعادل 12 مليار دولار، الأمر الذي يمثل استثمارات جديدة متوقفة قادرة علي توفير 80 ألف فرصة عمل.
