رفض الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن تكون هيئة الرقابة الإدارية مستقلة تماما عن رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه حيث قد طالب عدد من النواب بتحقيق الاستقلالية المنصوص عليها في الدستور للجهات الرقابية.
وقال إن البنك المركزي جهاز مستقل ولكن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيسه ولا يعني ذلك أنه تابع لرئاسة الجمهورية.
وقال في كلمته أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى أمس إن هناك تعدد واضح في أجهزة الرقابة وهو مفيد وليس ضارا لأنه في العالم أجمع يكون هناك خشية من انفراد حهاز واحد بالرقابة أو احتكار المعلومة والناس عرفت دائما أن تعدد الأجهزة الرقابية التى تحارب الفساد ضروري ولذا تم التفكير في إعداد المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد .
وأضاف أن كل الجهات الرقابية لابد أن تصب لدي المفوضية بمعلوماتها مشيرا إلى أن هناك أجهزة قد تحتكر المعلومة وأمريكا لجأت إلى ذلك بعد أحداث سبتمبر وطالب بعدم توقيف القانون بسبب المفوضية والقضية تحتاج لرؤية واسعة وطالما سوف ندخل على تعديل القانون لابد أن نواجه المشاكل الحقيقية التى نشأت وأدت إلى الثورة .
وأضاف أن رئيس الهيئة السابق قد طالبناه في لجنة تقصى حقائق بتقديم المزيدمن المعلومات عن الفساد ولكنه لم يشف غليلنا في شيئ وكان صدمة كبيرة بالنسبة لنا .
وقال :أنتم كجهاز رقابة إدارية يوظف أكفأ العناصر ولديه سلطات واسعة وتراقبوا ولا أعرف لديكم سجن أم لا .وإذا قلنا سنوزع الجهد مع بقية الهيئات سوف تأخذوا 70 % وسيكون العبء كله عليكم ،وطالب الهيئة بتشكيل لجنة مصغرة للوصول إلى عمق الفساد .
