أكد اللواء محمد عمر هيبه رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مشروع القانون الجديد والخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية سيمثل نقلة نوعية فى المجتمع المصرى ، مشيرا إلى أن القانون 54 لسنة 1964 لم يدخله التغير ومعمول به حتى الآن رغم مرور 50 عاما عليه.
وقال اللواء هيبه – في كلمته أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمى والتى كانت تناقش الملامح العامة لمشروع القانون الجديد الخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية – إن النظام القديم والذى طال أمده لم يكن يريد أى تطوير لهذا الجهاز المهم ، حيث أراد رقابة طوعية بالرغم من فساد الوضع فى البلاد والعوار الموجود فى بعض مواده.
واستعرض إنجازات الهيئة منذ قيام الثورة وحتى الآن ، مشيرا إلى أن الهيئة وفى إطار دفع الفساد تمكنت من وقف 88 مناقصة بها فساد بحوالى 9ر14 مليار جنيه..كما أوقفت بيع أصول شركات بها شبهة فساد 2ر3 مليار جنيه.
وحققت الهيئة فى 700 بلاغ من جهاز الكسب غير المشروع و177 من جهاز غسيل الأموال ، وضبطت 81 ألف طن مواد بترولية مهربة يبلغ ثمنها 244 مليون جنيه .. فيما قام الجهاز برصد 3500 عقار مخالف وجارى إجراءات دفع الغرامات القانونية..كما ضبطت 6000 طن أغذية فاسدة وتم مصادرتها وإعدامها.
وقال إن جهاز الرقابة الإدارية جهاز منتج وليس خدميا حيث حقق عائدا بلغ 2ر7 مليار جنيه من أراض مستولى عليها وتمت مصادرتها.. موضحا أن الجهاز بصدد تدريب كوادر جديدة على أعلى مستوى فى الداخل والخارج دون وقوع أية تكاليف على الدول لكى تنضم للجهاز.
