أعلنت جمعية مستثمرى مصانع تعبئة الغاز السائل أن قرار الحكومة برفع سعر إسطوانة الغاز من 2.5 الى 8 جنيهات يصب فى مصلحة المواطن المصرى فى المقام الأول ويعمل على توافرها وسيحد من بيعها فى السوق السوداء .
وأوضحت الجمعية فى بيان لها اليوم أن الإسطوانة حينما كانت ب2.5 لم يحصل عليها أحد بهذا السعر وكان المواطن يحصل عليها من السوق السوداء ب 20 جنيه مشيرة الى أن رفع سعرها الى 8 جنيهات سيجعلها متوافرة لدى الموزعين وسيحد من عمليات تهريبها .
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية ، أن مستثمرى الغاز طالبوا الحكومة بأتخاذ هذا القرار الذى تأخر كثيرا ، وسيوفر للدوله على المدى القريب مليار جنيه ، وعلى المدى البعيد 7 مليارات جنيه ، وسيحد من حجم الإستيراد 15 % بما يوزى 2.5 مليون طن .
وأضاف سعد الدين أن هذا القرار جاء في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية في الوقت الراهن ، لافتا الي أهمية الدور والجهود التى قامت به كلا من جمعية مستثمرى الغاز مع وزارتى البترول والتموين حيث تكللت هذه الجهود التي استمرت أعوام وتخللها العديد من الإجتماعات المشتركة بين الجمعية والوزارتين لإصلاح هذه المنظومة وتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مشيرا الى أن مثل هذه القرارات تعمل على جذب الاستثمارات ورفع الأعباء عن كاهل الاقتصاد المصرى .
واشار الدكتور محمد سعد الدين ان حكومة الدكتور قنديل تبذل قصارى جهدها لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى فى ظل تحديات سياسية رمت بظلالها على الأحوال الاقتصادية مشيرا الى أن وزيرى التموين والبترول أصلحا العديد من الأخطاء سواء بترشيد الدعم أو بالتشديد الرقابى مطالبا بزيادة القرارات الجريئة التى تصب فى مصلحة المواطن المصرى وأعادة هيكلة الدعم على كل السلع على رأسها المواد البترولية .
وأوضح سعد الدين أن الجمعية تدرس حاليا مع الحكومه كيفية تطبيق العمولة الجديدة والخاصة بمستثمرى الغاز بعد إقرارها وسيتم تقديم مذكرة تفصلية للهيئة العامة للبترول ، لتوضيح آلية التنفيذ والمشكلات النى يعانى منها مستثمرو الغاز مع شركة بتروجاس سواء المتعلقة بطريقة تطبيق العمولة او المتعلقة بنقل الغاز( الناولون) وغيرها من المشكلات .
