أكدت دولة الكويت أمام لجنة الامم المتحدة للتعويضات ان الملبغ المتبقي من التعويضات المستحقة عن خسائر العدوان العراقي يصل الى حوالي 11.2 مليار دولار .
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف في كلمة دولة الكويت في افتتاح أعمال الدورة ال75 لاعمال اللجنة التي تستمر حتى الثاني من مايو المقبل ان الكويت تسلمت 1.3 مليار دولار في 24 يناير 2013 وحوالي 1.13 مليار دولار أمريكي في 25 أبريل 2013 .
وأضاف المضف ان تعزيز مواصلة الكويت استلام مزيد من الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وشددت دولة الكويت على “الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة بالمئة من العائدات الناتجة عن مبيعات كل من صادرات النفط العراقي والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة خمسة بالمئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي”.
كما شددت على “أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات.
وقال المضف ان “استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض للكويت الذي يقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت”.
وأشار الى ان دولة الكويت طالبت رسميا في سبتمبر من عام 2005 من مجلس الإدارة اتخاذ الخطوات اللازمة مرة أخرى لاستعادة بعض الوثائق الحساسة والسرية من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي قدمتها هيئة الاستثمار الكويتية لدعم مطالبة الفئة (و3).
وأوضح انه تم فيما بعد اتفاق بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت في 25 يوليو 2006 يقضي بإبقاء الوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سياسة سلامة الأرشيف التي اعتمدها مجلس الإدارة في دورته الخمسين في ديسمبر 2003 فضلا عن تسهيل وصول اللجنة أو المراجعين إلى هذه الوثائق عند الحاجة دون قيود .
وقال المضف ” بما ان هذه الأسباب لم تعد قائمة لذا فان دولة الكويت تطالب باستعادة تلك الوثائق الحساسة اليها”.
ولفت المضف الى أنه تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمقرة مؤكدا ان دولة الكويت التي ظلت ملتزمة بهذه العملية جددت وكررت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
وأعربت دولة الكويت عن تقديرها لجهود اللجنة وعلى وجه الخصوص وقوفها على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم المساعدة الفنية بهدف المساعدة لإحراز تقدم حقيقي في هذا الشأن .
وقال المضف إن دولة الكويت تعترف وبكل تقدير بالدعم وبالعمل الدؤوب لمجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات والذي تتم ترجمته الآن باقتراب نهاية مهمة المجلس بخصوص برنامج المتابعة .
وأوضح ان الحكومة الكويتية تدرك بأن الانتقال الناجح للبرنامج من مجلس الإدارة إلى الإشراف الوطني سيتم استخدامه بالتأكيد كإرث مثالي للتعاون في فترة ما بعد النزاع الدولي ويستحق المنافسة من قبل الأجيال القادمة .
وأكد ان دولة الكويت اتخذت الخطوات اللازمة لإصدار الضمانات المطلوبة إلى مجلس الإدارة للحفاظ على النظم والضوابط بعد نقل الإشراف وهي الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة مع أمانة لجنة التعويضات.
