وافق مجلس الشورى يوم الثلاثاء على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق من هذا الشهر.
وصوت المجلس بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر الذي تحفظ على بضع مواد من مسودة القانون التي كان مجلس الشورى قد اعتمدها في مارس اذار دون أخذ رأي الازهر رغم نص الدستور على ضرورة استشارته في الامور المتعلقة بالشريعة.
وتداركا للموقف أحال الرئيس محمد مرسي مشروع القانون مجددا للأزهر الذي أبدى ملاحظات عليه.
وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار الصكوك التي يراها مسؤولون مصريون إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعانيها مصر منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتوقع وزير المالية المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.
ومن أبرز الملاحظات التي أبداها الأزهر حذف مواد من مشروع القانون تفتح الباب أمام استخدام الأصول الحكومية كضمانة لإصدارات الصكوك السيادية ومواد سمحت بإصدار صكوك لإنشاء أوقاف إسلامية.
وحسب الدستور سيتم إحالة القانون من مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميا.
ولم يتسن لرويترز الاطلاع على الفور على النسخة الأخيرة من القانون بعد اعتماد المجلس لها يوم الثلاثاء
