كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن سعر الضريبة في تعديلات قانون ضريبة المبيعات ،التي تمت إحالتها لمجلس الشوري ، يبلغ 12.5% «سعر ضريبة موحد» بدلا من تنوع اسعار الضريبة بالقانون الحالي.
أضاف أن هذا السعر يسري علي جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات المستثناة وتتمثل في الخدمات التعليمية والصحية والبنكية والنقل الجماعي والخدمات الثقافية والرياضية وكذلك الخبز والبان الاطفال.
يأتي ذلك بدلا من قصر الضريبة علي 23 خدمة فقط في القانون الحالي، فيما تعد خطوة علي طريق التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أشار المصدر إلي مراجعة أنظمة ضريبة المبيعات في عدد من الدول وكان الأقرب النظام الفرنسي من حيث سعر الضريبة وطبيعة النظام.
وقال المصدر إن رفع حد التسجيل لن يؤثر علي الحصيلة وإنما سيحافظ عليها في الوقت الذي سيخفض عدد المخاطبين بالضريبة ويبلغ حد التسجيل بالقانون الحالي للمنشآت الصناعية 54 ألف جنيه و150 ألف جنيه للأنشطة التجارية.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها مصلحة الضرائب أنه في حالة رفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه سيتم تخفيض عدد الممولين إلي 31 ألفاً و224 ممولاً مقابل 190 ألفاً و442 ممولاً حالياً واذا تم رفعه إلي مليون جنيه سيكون عدد الممولين 25 ألفاً و144 ممولاً بنسبة 13.2% من الممولين الحاليين قي حين ان الحصيلة ستكون 57.4 مليار جنيه مقابل 58.1 مليار حاليا اي ان الخفض محدود اذا ما قورن بالعائد الاقتصادي الذي سيسمح للكيانات الصغيرة بالنمو خلال فترة وجيزة علي أن تدخل بعدها في منظومة
الضرائب مع ارتفاع رقم أعمالها.أضاف أن التعديلات ستعالج مشكلة الخصم الضريبي حيث سيتم تطبيق نظام الخصم بالكامل خاصة جميع مدخلات الانتاج، ما سيحدث تطهيرا كاملا للضريبة المسددة علي المدخلات من الضريبة المستحقة، وبالتالي القضاء علي ظاهرة تحصيل الضريبة اكثر من مرة وتوفير
السيولة النقدية للممول، مع إحكام الرقابة الضريبية، كما سيؤدي لخفض أسعار السلع والخدمات نتيجة عدم دخول قيمة الضريبة في عناصر التكلفة.
من جانبه، رحب نصر أبو العباس، رئيس مجلس إدارة مورثون انترناشيونال، باقتراح توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات إلي 12.5% مع استثناء الخدمات الصحية والبنكية والتعليمية، بشرط أن يتم السماح بخصم المدخلات لأنشطة السياحة والمطاعم حتي يحقق أكبر قدر من العدالة.
أضاف أبو العباس أن حزمة الاجراءات تأتي في إطار التحول إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة المنتظر تطبيقه مطلع عام 2014 وفقا لتصريحات رئيس المصلحة الأخيرة، مشيراً إلي أن هذه الفترة ستكون كافية للحكم علي النظام ومعالجة مشاكله قبل صدور القانون.
