تخطط زامبيا لإجبار الشركات علي إعادة عائدات الصادرات بالعملة الصعبة إلي داخل البلاد ضمن جهودها لتعقب ظاهرة التهرب الضريبي ، خاصة من قبل قطاع التعدين .
قال مايلز سامبا، وزير مالية أكبر دولة مصدرة للنحاس في القارة السمراء في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن الأيام المقبلة ستشهد صدور تشريع في هذا الصدد ليطبق علي الصادرات التي تفوق قيمتها 10 آلاف دولار.
أوضح سابما أن الشركات سوف تحصل علي فترة سماح 60 يوماً لإيداع حصيلة مبيعاتها للخارج في أحد البنوك التجارية وسوف يتم إلزامها بتقديم وثائق رسمية حول أسباب تحويلها أي أموال للخارج مثل توزيع الأرباح أو سداد مديونية أو لاستيراد معدات.
وأضاف أن أي شركة تستورد بضائع بقيمة تفوق الـ 10 آلاف دولار سوف تكون ملتزمة بتقديم وثائق دخول هذه البضائع إلي البلاد.
وأشار إلي أن هدف هذه التشريعات هو التأكد من أن الوزارات المختلفة تراقب تدفق العملة الصعبة وتتأكد من أن الشركات تدفع كامل الضرائب المستحقة عليها.
ويشير تقرير الصحيفة إلي أن الحكومة التي جري انتخابها في 2011 بنسبة كبيرة من الأصوات اشتكت مراراً من أن شركات التعدين تستخدام «التسعير التحويلي» للتهرب الضريبي، حيث تقوم بتحويل أموال العملة الصعبة لفروعها الخارجية وتحتفظ بسيولة داخلياً في صورة عملة محلية لتدفع استحقاقات أقل.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تقدر خسائرها جراء هذه العملية سنوياً بنحو ملياري دولار كان من المفترض أن تدخل الخزانة العامة للدولة.
