يبدأ الثلاثاء المقبل تطبيق الحد الأقصى للأجور على القيادة الإدارية بأجهزة الدولة بأثر رجعي من يناير الماضي.
وتبدأ الإدارات الحكومية تلقي الإقرارات الاختيارية من الخاضعين للحد الأقصى يدون فيها المبالغ التي تقاضوها والتي تزيد على 35 ضعف أجر بداية التعيين لحملة المؤهلات العليا في الجهة التي يعملون بها والتي تختلف نظراً لاختلاف الحوافز والمكافآت من جهة لأخرى.. وأن يتم ربط أي مبالغ لأي من الفئات التي ينطبق عليها القانون بالرقم القومي.
صرحت جيهان عبدالرحمن المفوض بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – وفقا لما نشرته جريدة الجمهورية – بأن الإقرارات تسجل ما حصل عليه الخاضع اعتباراً من شهر يناير 2013 وحتى 30 مايو الجاري.. ويطبق على العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام والهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية وذوي الكادرات الخاصة مثل الهيئات القضائية والرقابة الإدارية وهيئة التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وقناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. سواء كان يشغل الوظيفة بشكل دائم أو مؤقت. أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً. أو في وظيفة قيادية.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الوحدات الإدارية بتحديد دقيق وبقرار من السلطة المختصة دخل شاغلي الدرجة الثالثة عند بداية التعيين في الجهة. أو ما يعادلها في الكادرات الخاصة.. ثم حساب ما يعادل 35 مثل هذا الدخل للدرجة الثالثة التخصصية في ذات الجهة ودون أي سقف.
يراعى عند حساب دخل موظف الدرجة الثالثة أنه يشمل المرتب المقرر كإجمالي وما يصرف له من مكافآت وحوافز وأجور إضافية وبدلات. ومقابل حضور جلسات لجان سواء في جهة عمله أو خارج جهة العمل. وأي مبالغ أخرى تصرف له من المال العام.. ويخرج من نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة له لمهام محددة في الداخل أو الخارج.
تم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات مع تحديد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخل.
كانت جامعة عين شمس أولى الجهات الحكومية التي سبقت والتزم فيها أعضاء هيئة التدريس برد المبالغ الزائدة عما يتقاضاه المدرس المعين في الجامعة بعد مضاعفة هذا المبلغ 35 مرة.
فرضت وزارة المالية عقوبات على من لا يلتزم بالحد الأقصى للأجور في شكل غرامة بعد سداد المبالغ الزائدة وتتراوح ما بين 25% إلى 100% من المبالغ الزائدة.
