نفي المستشار مصطفى الحسيني رئيس نيابة الأموال العامة وجود تصالح مع رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل.
لافتا إلى أن النيابة لا تقوم بعرض التصالح على المتهمين بارتكاب جرائم عدوان على المال العام، وأن المصالحات تأتي من جانب المتهمين وبمبادرة منهم وفي حدود المساحة القانونية للتسويات المالية.
وكشف الحسيني أنه بعد اللقاءات المتكررة للحكومة المصرية مع الجانب الأجنبي بدول الاتحاد الأوربي بشأن قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فإن الأمور تسير في اتجاه تحويل أموال حسين سالم إلى الحكومة المصرية عقب عملية التصالح.
وأوضح الحسيني أن قوانين دول الاتحاد الأوربي تسمح في حال عقد اتفاقات مع رجال الأعمال الهاربين إلغاء شرط الحصول على أحكام قضائية ويصبح الأمر ميسرًا.
