قالت آن باترسون ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 8 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، توزع بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر وملياري دولار صادرات مصرية، بفائض 4 مليارات دولار لصالح الجانب الأمريكي.
وأكدت خلال لقائها بمحرري الصحف الاقتصادية في مصر أن الشركات الأمريكية المتواجدة في مصر تقوم بزيادة استثماراتها لدعم توسعاتها في السوق المحلي والمساهمة في خلق وظائف والمساعدة علي نمو الاقتصاد المصري، بينما تنتظر الشركات الأمريكية الجديدة الاستقرار السياسي لاختراق السوق المحلي.
واعتبرت باترسون الاستقرار السياسي وتحويل العملة أهم التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية في مصر.
وردا علي سؤال لـ«البورصة» حول محاولات التقارب الإيرانية من مصر من خلال دعم اقتصاد يتمثل في السياحة والمواد البترولية، قالت باترسون «أمريكا لا تجد مانعا في التعاون السياحي بين مصر وإيران أما المواد البترولية فإن إيران تواجه حظرا دوليا علي بيعه بسبب نشاطها النووي».
وقالت السفيرة الأمريكية إن الدعم المالي الذي اقترحت أمريكا تقديمه لمصر مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي فيما سيوجه جزء منه لدعم قطاع التعليم.
وكشفت باترسون أنه لم يتم صرف سوي مبلغ بسيط من بين 40 مليون دولار مخصصة لمنظمات المجتمع المدني، وتوقف بعد الملاحقات القانونية لممثلي منظمات المجتمع المدني في مصر، وغالبيته كان موجها لجمعيات اقتصادية في شكل تدريب وتعليم.
ووصفت السفيرة مشروع «النهضة» بأنه مشروع طموح حيث يركز في الأساس علي قطاعات البنية التحتية، مؤكدة أنها التقت عددا من القيادات الإخوانية لاستعراض خطة التنمية الاقتصادية في مصر.
أضافت أنها التقت حسن مالك، رئيس « جمعية ابدأ » في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، كما التقت خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، لاستعراض الإصلاح الاقتصادي في مصر وخطوات دعم الاقتصاد من خلال مشروع النهضة.
وحول مشاركة الولايات المتحدة بمشروع تنمية خليج السويس، قالت السفيرة الأمريكية إنه لا توجد مشروعات مطروحة حتي الآن وأنه سيتم دراسة هذا المشروع وعرضه علي المستثمرين الأمريكيين.
