مرة اخرى حسمت الصكوك الاسلامية التى جاهدت الحكومة الاخوانية فى تمريرها بمجلس الشورى الاختيار لمنصب وزير المالية الجديد خلفا للدكتور المرسى السيد حجازى ليصبح الدكتور فياض عبد المنعم وزيرا للمالية الجديد المتخصص فى الاقتصاد الاسلامى ليكمل مسيرة قانون الصكوك الذى تم اقراره للتو بمجلس الشورى وجارى التحضير للائحة التنفيذية التى كانت جاهزة لحين اصدار القانون بشكل رسمى
واثار اعلان اسم الوزير الجديد قلق داخل وزارة المالية خاصة بين مسئوليها القدامى بعد ان اشتدت السيطرة الاخوانية داخلها ومسئوليها المنتمين للفكر الدينى فى رؤيتهم للاقتصاد واحتمالات جلب المزيد من المستشارين التابعين لنفس الفكر
الوزير الجديد امامه العديد من الملفات المفتوحة منها اتمام صفقة القرض وقروض سد الفجوة التمويلية مع باقة المنظمات والمؤسسات المالية الى جانب تطبيق التعهدات والاصلاحات التى شملها البرنامج الاقتصادى والموازنة وتطبيق تعديلات ضريبة المبيعات
ويعد الدكتور عبد المنعم فياض واحد من المهتمين بالاقتصاد الاسلامي بشكل خاص، حيث شملت معظم دراسته وكتبه وأبحاثه موضوعات تتعلق بالبنوك والاقتصاد الاسلامي وحصل فياض على دكتوراه في الاقتصاد، من كلية التجارة جامعة الأزهر حول”تقييم الأداء الاقتصادي للبنوك، بالتطبيق على المصارف الإسلامية في مصر”، كما حصل على الماجستير حول ”تنظيم عرض النقود في الفكر الإسلامي وأثره على الأداء الاقتصادي وشغل الوزير الجديد منصب مستشار اقتصادي لمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، بالقاهرة، ومستشار إدارة الحساب الشرعي – دار الإفتاء المصرية، – مستشار محفظة المرابحة الإسلامية، كما عمل مديرًا لمركز الاقتصاد الإسلامي للبحوث والتدريب والاستشارات المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بالقاهرة.
