انتقد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر التعديل الوزاري الجديد واصفاً بأنه تعديل يحتاج لتعديل، مشيراً إلى أنه لا يغير كثيرًا، وأنه لابد من حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس.
وأضاف فى بيان له عقب إعلان التعديل الوزارى الجديد، أن التحديات كبيرة وحكومة بالتشكيل الجديد لن تتمكن من معالجة الموقف كما هو ظاهر. وتسائل “ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخوَنة الشاملة؟ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟
ومن جانبه وصف الدكتور أحمد كامل المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر، أن التعديل جاء لإضافة عناصر من الإخوان وتكريس لأخونة الدولة قائلاً:” وكإن الحكومة تتبع نظرية الوزارة اللي اتأخونت متجيش جنبها وخد اللي بعدها!”.
وأشار إلى أن القوى السياسية حينما طالبت بتعديل وزاري كان الهدف منه تعديلاً كاملاً للوزارة وعلى رأسها رئيس الحكومة، فضلاً عن ضرورة أن تكون وزارة وحدة ومصالحة وطنية تعمل على إعادة بناء الثقة وهو ما لم يتم.
ويرى أن التعديل الحالي أكد تجاهل النظام الحاكم لكل ما يخالف أهدافها، كما أنه لا يتنبئ بالخير من وراء ذلك التعديل خاصة وأنه يضم بعض الشخصيات المجهولة.
ووصف الدكتور يحيى أبو الحسن عضو مجلس الشورى بحزب الوسط، أن التعديل الوزاري لم يلبي احتياجات القوى السياسية المختلفة التي طالبت بتغيير رئيس الوزراء فضلاً عن وزير الداخلية والإعلام نتيجة للإخفاقات المتعددة لهما، وأن الحكومة تدور في حلقة مفرغة لا أمل فيها.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن الأسماء التي اختيرت في التعديل معظمها لم يختبر وليس له سابق خبرة في المجال الذي اختير لتولي حقيبته، فضلاً عن غياب الشفافية في آليات اختيار تلك الأسماء ودورها المكلفة به خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن استمرار قنديل وافتقاده للرؤية لن يحدث أي تغيير فالمشكلة لازالت قائمة.
ويرى أن الأمل لايزال موجوداً في الحكومة القادمة والتي ستبتعد كل البعد عن كواليس الرئاسة، وستتم بقواعد واختيارات ترتبط بكواليس البرلمان.
يرى الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التعديل الوزاري مخيب للآمال، كما أن بقاء هشام قنديل يجعل من التعديل تحصيل حاصل.
