أعلنت مصلحة الجمارك المصرية إنه تم الاتفاق على صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بالجمارك والتي تتطلب طبيعة عملهم ما ورد وما نص عليه القرار الوزاري رقم 207 لسنة 2013، تحقيقا لاستقرار العاملين، وذلك بناء على تكليف رئيس المصلحة لرئيس قطاع الأمن والخدمات، حيث تم التواصل مع المستشار المالي لوزير المالية بشأن تنفيذ ما ورد بالقرار.
وقال محمد أبوالعباس مسئول العلاقات العامة والإعلام بمكتب رئيس مصلحة الجمارك اليوم إن رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية كلف مديري العموم بالمناطق الجمركية بسرعة صرف ما ورد بالقرار من متأخرات مستحقة للعاملين وحتى تاريخه، وفي حالة ظهور أي عقبات أو مشكلات درءا للمسائلة القانونية لمن يمتنع عن صرف أية مستحقات للعاملين، وفقا للقرار.
ومن جانبه، أكد عصام نجم مدير العلاقات العامة بالإسكندرية أن صرف المكافآت سيكون طبقا لقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 2013 كمكافآت تشجيعية شهرية كتميز أداء للعاملين بالمصلحة والمقرر لهم الصرف.
وكان الدكتور المرسي حجازي وزير المالية قد أصدر قرار 207 لسنة 2013 بصرف مكافآت تشجيعية شهرية كتمييز أداء للعاملين بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء في العمل بعد مواعيد العمل المقررة والعاملين على أجهزة الفحص بالأشعة العاملين بالحاسب الآلي بقطاع التكنولوجيا، المعاهد الجمركية، الدفاع المدني والحريق، لجان التحكيم الجمركي المناطق الجمركية النائية، فروق الفحص والمراجعات العاملين بنظام الورديات، وخدمة كبار العملاء العاملين الذين يقومون بضبط حالات التهرب والمخالفات الجمركية التي تمس الاقتصاد والأمن والصحة العامة للبلاد بما لايجاوز 100\% من الأجر الأساسي شهريا للعاملين المستحقين لهذه المكافأة، وذلك باعتماد رئيس المصلحة وفي حدود الاعتمادات المدرجة بموازنة مصلحة الجمارك تحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد واتقان العمل.
كما تضمن القرار أنه يستحق صرف المكافآت المنصوص عليها من هذا القرار لمن ينطبق عليهم الضوابط والقواعد التي يضعها رئيس المصلحة.
