يناقش وزير الآثار الجديد د.أحمد عيسى ثلاثة ملفات خاصة بإدارة شؤن العمل الأثري خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها الملف المالى، و سيتم دراسته من حيث إيرادات الوزارة والمديونية المستحقة عليها وما تحتاجه لدفع عجلة العمل في بعض المشروعات المتوقفة .
و كان وزير الآثار السابق د. محمد إبراهيم قد أكد فى تصريح خاص لـ”البورصة” بأن حجم ديون الوزارة المستحقة لشركات المقاولات تصل إلى 300 مليون جنيه
وعلمت البورصة أن شركتى المقاولون العرب لها النصيب الاكبر فى مديونية وزارة الاثار خلال السنوات السابقة .
وقال بيان صادر اليوم من وزارة الآثار أن ملف تحقيق الحماية والأمن لآثار مصر بكافة قطاعاتها ضمن الثلاث ملفات الموضوعة أمام الوزير الجديد .
و أوضح الوزير أن المشكلة الأمنية تعوق العمل الأثري فى الوقت الحالى حيث يشكل الأمن أهمية كبيرة سير العمل واستقراره،.
ولفت إلي أنه عقب توفير الأمن والأمان ستعود حركة السياحة لسابق عهدها، و من ثم يمكن تمويل العمل الأثري بكامل جوانبه من إيرادات الحركة السياحية
و أكد على ضرورة إعادة تدريب وتأهيل حراس المتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وتسليحهم بالشكل المناسب لمواجهة أي محاولة اعتداء .
و أضاف أنه سيتم إعادة توزيع شباب الأثريين العاملين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية بكافة المحافظات بشكل يتناسب مع طبيعة العمل وحالة كل موقع آثري .
وبشأن ملف المعارض الآثرية بالخارج أكد الوزير على ترحيبه بإقامتها وفقا لشروط وضوابط تضمن سلامة أثارنا وعدم خروج الآثار الفريدة النادرة .
