تعتزم البرتغال دفع ما بين 300 و500 مليون يورو تعويضات عن خفض عمال القطاع العام.
وذكر وزير الدولة البرتغالي للادارات الحكومية هيلدر روسالينو في مداخلة بالبرلمان ان هذا المبلغ يتعلق “بالتخلي وديا” عن عقود ما بين عشرة و20 ألف موظف.
وأوضح روسالينو ان القيمة النهائية لهذه التعويضات ستعتمد على الانضمام إلى برنامج التخلي الذي سيتم بالتوافق المتبادل وستبدأه الحكومة اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل وسيمتد إلى نحو ثلاثة اشهر.
وسيتضمن مشروع الحكومة البرتغالية الاستغناء عن اجمالي 30 ألف موظف حكومي ما يعادل نحو 55 من اجمالي عمال البلاد.
وتقدر النقابات عدد العمال الذين توظفهم الحكومة في البرتغال بنحو 600 ألف ما يمثل نحو 12% من السكان.
وأعلن رئيس الوزراء المحافظ بدرو باسوس كويليو مؤخرا عن اجراءات تقشف جديدة تتضمن الاستغناء عن 30 ألف موظف وخفض المعاشات وتأخير التقاعد عاما وزيادة ساعات العمل الاسبوعية من 35 إلى 40 ساعة بهدف توفير اربعة مليارات و800 مليون يورو حتى عام 2015.
وأوضح ان خطته “مفتوحة” للحوار مع المعارضة ورجال الاعمال والنقابات، محذرا من انه في حال عدم تمكن البرتغال من خفض هذا المبلغ، فان الميزانيات الحكومية ستعود إلى “حافة الافلاس” وخطر ترك منطقة اليورو.
ورفض الحزب الاشتراكي الذي يمثل قطب المعارضة في البرتغال الاستقطاعات.
وانتقد الامين العام للحزب الاشتراكي انطونيو جوزيه سيجورو الاجراءات، معتبر إياها جزء من “مأساة التقشف”.
وتشهد البرتغال في الوقت الراهن أسوأ فترة كساد في العقود الأخيرة.
وتعهدت البرتغال مقابل الحصول على قرض قيمته 78 مليار يورو، بإجراء خطة تقشف تنص على خفض عجز الموازنة حتى أواخر عام 2011 بنحو 4% ليصل إلى 5.9% و4.6% في 2012 و3% في عام 2013.
وتتضمن إجراءات التقشف إلغاء المدفوعات الإضافية للمسئولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص.
