أدي قرار وزارة الصحة وقف شركات عن إنتاج المياه المعبأة وبعض التعقيدات الإدارية إلي توقف نحو 11 شركة، خلال العام الماضي.
وعلمت «البورصة» أن التعقيدات الادارية لوزارة الصحة في اصدار تراخيص جديدة تسمح بإعادة تشغيل الآبار، والتي تضطر الشركات للانتظار أكثر من 8 أشهر للحصول علي الترخيص المطلوب من الوزارة.
وأدي حريق شركة نستله التابع لشركة بيبسي، إلي توقف مصنعي نستله وبركة عن الإنتاج واللذان كانا يمثلان مع شركة اكوافينا 71% من حجم السوق، والتي كان يمكن تعويضها لو استمرت بقية الشركات التي أوقفتها وزارة الصحة في العمل بنفس طاقتها.
توقع مصدر بشركات المياه، أن ترتفع أسعار المياه المعبأة نتيجة ارتفاع سعر طن البلاستيك الذي يمثل 80% من تكلفة الإنتاج إلي 14 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه منذ 4 شهور مضت.
وقال إن ارتفاع سعر الدولار خلال عام من 6جنيهات إلي 7.3 جنيه، وأزمة السولار نتج عنها زيادة نولون النقل بنسبة 20%، اضافة إلي ارتفاع أجور العمالة بمعدل 20%، ما أدي إلي زيادة تكلفة العبوة بنحو 11%.
اضاف ان التجار استغلوا نقص المنتج في الاسواق وقاموا برفع أسعار العبوات بمعدل يتراوح بين 50 و100%، نظرا لأنها غير مسعرة، مشيرا إلي أن مدير مبيعات احدي الشركات اكتشف أن عبوة مصنعه زنة 19 لترا تباع في المعادي بسعر 35 جنيها في الوقت الذي يشتريها التاجر منه بسعر 18 جنيها فقط.
وقال إن الشركات ترفض وضع سعر محدد علي عبوات المياه المعدنية، لتغير هامش الربح بين محلات السوبر ماركت، حسب المصاريف الادارية التي تختلف من محل لآخر، لافتا إلي أن الحل في زيادة المعروض لدي شركات الهايبر ماركت مثل سعودي وكارفور ومترو بأسعار مخفضة، بما يجبر باقي التجار علي خفض سعرها، محملا التجار مسئولية ارتفاع أسعار العبوات علي الحد الطبيعي الذي يجب ألا يزيد علي 25% من السعر الذي اعتاد المواطن عليه حتي العام الجاري.
اتهم المصدر بعض الجهات بمحاربتها للمنتج المحلي رغبة منها في فتح باب الاستيراد علي مصراعيه.
