طالب ياسر على رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ان الحكومة من خلال الجهاز الادارى اعادة التفكير فى اطفال الشوارع القضاء على تلك الظاهرة من خلال وجود شراكة مع شركاء التنمية الاربعة وهم المجتمع المصرى الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات الاهلية وعن طريق تبنى استراتيجية واسعة للحفاظ على هؤلاء الاطفال .
واوضح على فى كلمته خلال ندوة ظاهرة اطفال الشوارع والتى عقدها المركز اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أن الظاهرة مرتبطة بوجود ثلاثة مؤشرات رئيسية وتتمثل فى الفقر والذى وصلت نسبته الى 25% والبطالة والتى بلغت 13 % والامية التى تتراوح بين 30 الى 40 % والتى تؤثر على معدلات النمو وتحقيق النمو الاقتصادى و الاجتماعي بالدولة .
واشار الى انه لا يمكن حل تلك المشكلة الا عقب التمكن من السيطرة على تلك المؤشرات .
ولفت الى عدم وجود احصائيات نهائية واضحة عن عدد اطفال الشوارع رغم المحاولات من قبل لعض الجهات لاظاهر عددهم ،فاليونيسيف اشارت الى ان عدد الاطفال يتراوح من 200 الف الى مليون طفل وكذلك اشار مركز الطفولة والامومة اظهر عام 2009 ان عدد الاطفال بلغ 5229 طفلا فى القاهرة وحدها .
واوضح ان اطفال الشوراع ينقسموا ثلاث فئات طبقا لليونيسيف الاولى اطفال يهربون من اسرهم ويقطنوا الشوارع والثانية يعملون فى الشارع ويصوفوا على انفسهم ولكن يعودوا الى اسرهم واما الفئة الثالثة فهى الاطفال الذين يعملون فى الشارع واسرهم تقيم بالشارع وهو الجيل الثانى من الفئة الاولى.
وبين أنه رغم قيام مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات من مجال حماية حقوق الاطفال إلا انه لايزال فى ظل وجود المؤشرات الثلاث “الفقر،الجهل والامية “والضغوط الاقتصادية والهجرة من الريف الى المدن بجانب وجود العنف فى المجتمع الاسرى ووجود صغرات فى التعليم المصرى تؤثر على وجود تلك الظاهرة.
وطالب ياسر على باستخراج اوراق رسمية لهولاء الاطفال مع ضرورة العمل على القضاء على الفقر والجهل والامية .
كما أوصى بضرورة وجود احصائيات لعدد اطفال الشوارع والتى تعتبر اضعف حلقة فى نسيج الوطن مشيرا الى انه لايمكن لمصر بعد الثورة ان تتعامل مع الظاهرة بمنطق اللامبالاة وقال إنه لاعادة بناء الاقتصاد الوطنى فلابد من اعادة تبنى تامين تلك الشرائح بالمجتمع المصرى والتى تشكل رقم مهم فى بناء مستقبل مصر.
