اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية اهمية السيطرة علي تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة والذي بلغ بنهاية مارس الماضي 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الي انه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.
وقال ان التعليمات ستشدد ايضا علي ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الانفاق العام مع حظر استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال اخر شهرين من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية ، مشيرا الي ان المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء القطاعات والمصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية بحضور ايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ،ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع موازنة الادارة المحلية، ومحمد مرسي رئيس قطاع التمويل، وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، حيث ناقش معهم خطط كل قطاع وما يقوم به من اعمال ومهام.
وكشف وزير المالية عن تكليفه رؤساء المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية ومسئولي ادارة الدين العام بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلي والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة، بجانب العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب من اداء حقوق الخزانة العامة .
وقال ان الاولوية في الفترة المقبلة ليست فقط تحقيق زيادات في الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل وانما من ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية والمقرر بدء سريانها طبقا للقانون الجديد من اول يوليو المقبل وهو الامر الذي سيسهم في زيادة الايرادات العامة حتي يمكن للحكومة الوفاء بمتطلبات زيادة الاعتمادات المالية للوزارات الخدمية التي تشمل التعليم والصحة والاسكان فهي العناصر الاساسية لتحقيق التنمية البشرية للمجتمع، بجانب الوفاء باحتياجات محدودي الدخل.
