اجتمع اليوم مسئولى السكة الحديد مع الشركات الستة التابعه للهيئة لتعديل بنود العقود الموقعه بين الطرفين بناء على طلب الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل لاعادة النظر فىها.
واوضح يحيى ابراهيم نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية ان الهيئة قامت اليوم باضافة عدد من البنود للعقود المبرمة مع الشركات التابعه للسكة الحديد ، مشيرا الى انه تم مطالبة الشركات بضرورة تسعير منتجاتها واجراء دراسة كل 6 اشهر لتوضيح مدى ملائمة التسعير الخاص بالمنتجات فى ضوء المتغيرات التى تشهدها الهيئة والدولة .
ولفت الى ان الهيئة ستقوم بمتابعه اداء الشركات وكشف المركز المالى الخاص بها كل 3 اشهر بناء على طلب رسمى موقع من رئيس مجلس ادارة السكة الحديد لهدف
التمكن من علاج الخلل أو العجز المالى ، منوها الى انه تم اضافة البند الخاص بالقيمة الاجارية للشركات والزامهم بسدادها بشكل منتظم .
فى نفس السياق اوضح ان الشركات طالبت بوضع حد ادنى للخدمة المقدمة بما يعادل تكلفة العمالة واهلاك الماكينات فى حالة عدم تغطية التسعير الجديد للمنتجات الذى تضعه الهيئة بالعقد لاجور العاملين .
