أعلنت وزارة الاستثمار المصرية انتهاء الأزمة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب، والتى استمرت على مدار الشهور الماضية، وذلك بعد الاتفاق على تحديد مبلغ الضرائب المستحقة على الشركة نظير عملية الاستحواذ بالبورصة، ليصبح 2ر7 مليار جنيه بدلاً من 14 مليار جنيه، فضلاً عن الاتفاق على طريقة السداد لخزينة الدولة.. كما تم اعتماد الجمعيتين العموميتين، العادية وغير العادية للشركة من قِبَل الهيئة العامة للاستثمار، لتطوى بذلك صفحة الخلاف الذى دام لعدة أشهر بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية، والذى شغل مختلف الأوساط الاقتصادية المصرية والعالمية.
وذكرت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم أن رجل الأعمال ناصف ساويرس حرص على الاتصال مساء أمس الخميس يحيى حامد وزير الاستثمار، حيث وجه له الشكر على الجهود التى بذلها لسرعة إنهاء الأزمة بين الشركة ومصلحة الضرائب، مؤكدا كامل دعمه للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
كما طلب ناصف ساويرس عقد مقابلة مع وزير الاستثمار يحيى حامد نهاية الشهر الجارى، حيث من المقرر أن يتم خلالها عرض الخطة الاستثمارية لشركته خلال المرحلة المقبلة، وتأكيد نيته فى تكثيف نشاطه بالسوق المصرية، فى ظل مساندة الدولة ممثلةً فى وزارة الاستثمار لشركته ولجموع المستثمرين من أجل تذليل كافة المشكلات التى من شأنها أن تعيق حركة الاستثمارات
وتساعد على تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
ومن جانبه، أكد يحيى حامد وزير الاستثمار دعمه الكامل للقطاع الخاص ليكون أحد روافد التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وإيمانه التام بأن الاقتصاد المصرى لن ينهض سوى من خلال دعم وانطلاق كلٍ من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام،مؤكدا على أن ذلك
يمثل المهمة الأصيلة لوزارة الاستثمار خلال المرحلة القادمة.
