رصدت وزارة المالية من خلال وحداتها الحسابية ارتفاعا فى موارد الصناديق الخاصة لتصل الى 13.6مليار جنيه مقارنة ب11.9مليار جنيه العام الماضى.
وقدرت الوزارة حجم حصتها السنوية من تلك الموارد، وفقا للقانون الذى خول للخزانة العامة حق الحصول على 20% من الموارد السنوية للصناديق، بواقع مليارى جنيه تستعد لتحصيلها مطلع العام المالي القادم.
وقالت مصادر بوزارة المالية لـ ” البورصة” أن عددا محدودا من الهيئات الحكومية إلتزم بتحويل حصة الخزانة العامة الى الحساب البنكى الذى فتحته وزارة المالية بالبنك المركزى لتحويل نسبة ال 20% من موارد الصناديق الخاصة، والتى تم حصر المستطاع منها بواقع 8 آلاف حساب وصندوق، إلا أنها تحفظت على الافصاح عن رصيد الحساب حتى الان
اضافت المصادر انه بمجرد انتهاء العام المالى الحالى وإعداد الحساب الختامى سيتم خصم القيمة الفعلية المستحقة للخزانة من حسابات وأرصدة تلك الهيئات بالبنك المركزى بصورة مباشرة ، مع معاقبة الجهة الممتنعة بخصم مبالغ من اعتماداتها الموازنية.
وقالت المصادر أن التفكير يتجه إلى اجراء تعديلات بادخال الغرامات والرسوم الى الخزانة العامة لتتولى اعادة توجيهها بدلا من تركها للجهة الحكومية تفتح بها حسابات خاصة ، وهو ما أدى لتنامي تلك الصناديق والحسابات
