قال يحيى حامد وزير الاستثمار الجديد إنه جاء للوزارة وبصحبته 50 محترف لتحقيق النهضة الاقتصادية المرهونة بتحسين مناخ الاستثمار .
وتابع فى حوار قصير لـ “البورصة” على هامش زيارته لتركيا مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ,إنه سيعمل جاهدا على إستكمال تنفيذ إستراتيجية اسامة صالح وزير الاستثمار السابق الذى وصفه بالمحترم “وساكلفة بمتابعة ملفات محددة جار الاتفاق عليها “على حد قوله .
وأكد أنه يولى ملف قطاع الاعمال العام أهمية خاصة لما يعانية من أزمة سيولة مؤكدا أنه لامجال للحديث عن خصخصة أى شركة عامة حتى لو طلبها صندوق النقد ,مشيرا الى انه التقى نهاية الاسبوع الماضى قيادات شركات قطاع الاعمال العام وناقش معهم الوضع المالى لشركاتهم .
وقال إنه سيقوم بـ 4 ورش عمل لـ 154 شركة عامة تتبع 9 شركات قابضة الاسبوع المقبل تتضمن زيارات ميدانية لكافة الشركات ,موضحا أنه لانية لتاسيس شركة قابضة تضم محفظة القطاع العام لكن سنعمل على هيكلة القطاع وساعلن عن خطة تنمية كاملة للقطاع نهاية الشهر الجارى .
وقال حامد بعد 72 ساعة فقط من تولية الوزارة “قطاعى الاعمال العام والخاص زى أولادى وساعمل بالتوازى على إزالة كافة المعوقات والتشوهات التى تكبل نموهم “.
اوضح حامد أنه جاهز ولدية إستراتيجية إستثمارية كاملة بكافة القطاعات ,مؤكدا أن فترة عملة كمستشارللرئيس مرسى لشئون المتابعة والتنسيق بين الوزارات والمحافظات أكسبته خبرات بمقومات المحافظات الاستثمارية ومشاكل الجهاز الادارى .
ورفض الاجابة عن تساؤل حول موقف التسويات مع المستثمرين والتى لاتزال معلقة حتى الان ومنها شركتى داماك والفطيم العقارية والمصرية الكويتية ,مكتفيا بأنهم سيتم إقرار تسويات نهائية قريبا رافضا تسميتهم .
وقال أن سيفتح صفحة جديدة مع المستثمرين تقوم على إحترام تعاقداتهم وحماية المال العام.
وأوضح وزير الاستثمار “فاجانى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بإختيارى كوزير للاستثمار “قائلا الله يسامحك يامعالى رئيس الوزراء “.
حامد قال “أعلم أن مصر بها إحتقان سياسى كبير وإستقطاب واللى يقول غير كدة يبقى كذاب”.
وقال “لا أمتلك عصا سحرية بعد 72 ساعة من إختيارى وزيرا للاستثمار لكن الامر سيتطلب وقت ، مضيفا بأن الصعوبات الكبيرة “ولت” وأن مصر حاليا تمر برحلة فاصلة.
وتابع أنه سيلتقى وزير الداخلية الاسبوع الجارى لحماية المناطق الاستثمارية من خلال وجود قوة أمنية تقوم بحماية هذه المناطق ، وأنه سيعمل على حماية الاستثمارات العامة والخاصة ولن يقبل باية أضرار لها.
وأكد أنه سيعين مدير اقليمي لتركيا يتولى التعامل مع كافة مشاكل الشركات التركية في مصر بالتعاون مع كافة المسئولين في مصر بما فيهم وزير التنمية المحلية ,وسيقوم بالتنسيق معهم لتطوير قطاع الاعمال العام خاصة الغزل والنسيج .
وقال حامد “أتمنى ألا يتجاوز العجز فى الموازنة خلال العام المقبل 9% مقابل 10 % للعام الحالى بدعم من رجال الاعمال”.
وقال وزير الاستثمار انه يعمل بالتنسيق مع وزير الكهرباء على الانتهاء من قانون الكهرباء الموحد لمواجهة ازمة نقص الكهرباء التى تعوق إستثمارات عديدة ,موضحا أنه جارى الاتفاق على شكل التعامل مع القطاع الخاص فى إنشاء محطات كهرباء وكيفية تسعير الخدمة وهل تشتريها الحكومة وتبيعها للمستثمر ام تبيعها للمستثمر مباشرة .
