قال الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس، الوزراء إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار جارية ولم تتوقف، وإن التوقيع علي القرض سيتم «في أسرع وقت ممكن».
كان مسئولون كبار في صندوق النقد الدولي قد طالبوا الحكومة المصرية بتحديث البيانات التي يجري التفاوض عليها، وأشاروا إلي الخلل الذي تعانيه الميزانية، في حين سبقتهم كريستين لاجارد، بالتأكيد علي هامش اجتماعات الربيع مؤخراً، أن الصندوق عازم علي مساعدة الشعب المصري وأنه لن يترك مائدة المفاوضات.
وتابع قنديل في تصريحات لـ «البورصة» علي هامش زيارته تركيا، أن الحكومة لم تطلب حتي الآن زيادة القرض، ورفض الاجابة حول سؤال عن وجود نية لطلب الزيادة من عدمه، ولكنه أضاف: « لن نتنازل عن القرض ».
كانت الحكومة قد توصلت إلي اتفاق مبدئي ديسمبر 2012 لكن فرض رئيس الجمهورية ضرائب جديدة والتراجع عنها في منتصف الليل تخوفا من ثورة شعبية عطل المفاوضات.
وخلال لقائه بالصحفيين، قال قنديل: إن صندوق النقد الدولي يراجع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويتبادل مع الحكومة البيانات المطلوبة، وقدمنا ما يكفي للصندوق ولا داعي لزيارات جديدة.
وكشف مصدر بارز بوزارة المالية عن أن الوزير الجديد د. فياض عبدالمنعم اطلع علي ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لعرض بدء جولة جديدة من المفاوضات للحصول علي القرض قبل نهاية العام المالي الحالي، ورجح المصدر اجراء تعديلات في البرنامج الاقتصادي المعروض علي الصندوق، تتركز علي إصلاحات شاملة في الدعم وتضييق الفجوة الانفاقية الخاصة بعجز الموازنة واعادة بناء الاحتياطي الأجنبي بما يكفي لتمويل واردات مصر في 3 أشهر مع الالتزام بالشفافية في التعاملات الحكومية.
وأعلن البنك المركزي – الأربعاء الماضي – أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلي 14.4 مليار دولار، بزيادة مليار دولار دفعة واحدة، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلي القرض الليبي.
واستبعد رئيس الوزراء أن يؤثر تخفيض مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلي «ccc» علي المفاوضات الدائرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وقال قنديل: ليس لدينا ما نخفيه في البرنامج ونعمل علي تحجيم العجز في الموازنة المتوقع أن يصل إلي 200 مليار جنيه العام المالي الجاري، ووصف هذا العجز بأنه كبير ومتفاقم، وتحجيمه لن يسهم في تحقيق النمو، ولكن الأمر يتطلب تشجيع الاستثمار والتصالح مع المستثمرين.
وشدد قنديل علي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي له تكلفة «ولابد أن نتحملها جميعاً».
وتوقع المصدر بوزارة المالية تأجيل الحصول علي القرض إلي يوليو المقبل بسبب انخفاض مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني ، وهو ما يتطلب فرصة جديدة لبدء تنفيذ البرنامج وانتهاء مناقشات الموازنة العامة بما تحويه من إصلاحات في مخصصات الدعم والضرائب، وكذلك إدخال قانون ضريبة المبيعات الجديد لمجلس الشوري وانتهاء مناقشات ضريبة الدخل الجديدة وصدورهما بشكل رسمي.
ودعا رئيس الوزراء إلي عدم القلق من توسع وزارة المالية في طرح أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة، وقال إنه حل مؤقت لحين تحصيل الحكومة المستحقات الضريبية.
وأوضح أن الحكومة تستعد لطرح أراض جديدة بسيناء والانتهاء من إنشاء نفقين الأول بالإسماعيلية والآخر ببورسعيد الذي قطعت حكومته شوطا كبيرا في دراستهما.
وأوضح أنه لن يتم التصالح مع المستثمرين في الشق الجنائي،فيما تدرس لجنة فض المنازعات حالات لعدة مستثمرين جادين بشكل قانوني ووفقاً لآليات محددة، بينما تتولي النيابة عملية المصالحة مع حسين سالم.
من جهته، رفض الدكتور عمرو دراج ، وزير التخطيط والتعاون الدولي الإدلاء بتصريحات تخص المفاوضات مع الصندوق قائلاً: «لم أطلع علي الملف كاملاً حتي الآن ولا أعلم موعداً محدداً للتوقيع عليه».
