ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ المركزي في اﺟﺘﻤﺎﻋﻬـﺎ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤاضي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠي ﺳﻌﺮي ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮي 9.75% و 10.75% ﻋﻠي اﻟﺘﻮاﻟﻲ، واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠي ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ المركزي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮي 10.25% وﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮي 10.25%.
وبرر البنك المركزي قراره بأن اﻟﺮﻗﻢ القياسي اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ شهد ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺑﻠﻎ 1.47% ﻓي أﺑﺮﻳﻞ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ %0.64 ﻓي ﻣﺎرس، ﻤﺎ أدي اﻟي ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم اﻟي 8.11% ﻓي اﺑﺮﻳﻞ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ 7.59% ﻓي ﻣﺎرس. وﻓي ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪﻻً ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻗﺪرﻩ 0.97% ﻓي أﺑﺮﻳﻞ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﻗﺪرﻩ 0.51% ﻓي ﻣﺎرس، ﻤﺎ أدي اﻟي ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟي 7.47% ﻓي أﺑﺮﻳﻞ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ 7.03% ﻓي ﻣﺎرس.
عزا اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓي كل ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟي ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠي ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓي ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، فضلاً ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓي ﻗﻨﻮات ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻮﻻر ﻓي اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت. ورﻏﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻋﻠي ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، فإن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻮدة اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓي ﻗﻨﻮات ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟي ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮض ﻗﺪ يؤديان اﻟي زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ.
وقال ان ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠي اﻻﺟﻤﺎﻟي بلغ 2.4% ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2012 ـ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ 2.2% ﺧﻼل ﻋﺎم 2011 ـ2012 وﻳﺄﺗﻲ هذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺒﻮادر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓي ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ كافية ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ أﺛﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓي ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻓي ذات اﻟﻮﻗﺖ وأﺧﺬا ﻓي اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 2011، ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓي ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓي اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠي ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣــﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠــي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓي اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻌﺎفي اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ مازاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠي ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟهها ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﻗﺪ ﺗﺆدي هذه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟي زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠي اﻻﺟﻤﺎﻟي مستقبلاً.
قال احمد الخولي رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان ان قرار البنك المركزي المصري الابقاء علي سعري الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 9.75% و 10.75٪ علي التوالي مفاجئ.
اضاف ان الكثيرين توقعوا ان يُقدم البنك علي رفع سعر الفائدة خاصة في ظل ارتفاع التضخم الحالي والتضخم المتوقع في الفترة المقبلة، واصفا قرار المركزي بـ “المخيب للآمال ” وطالب بضرورة ان يوضح لماذا تم الابقاء علي سعر الفائدة .
أشار الي ان الوضع الاقتصادي في السوق المصري كان يتطلب ان يقبل البنك المركزي علي خطوة مهمة أخري وهي رفع العائد علي سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وعدم الابقاء علي نفس السعر .
قال عمر سيف، مسئول خزانة ببنك خاص إن قرار البنك المركزي الإبقاء علي سعر الفائدة في الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية يسهم في امتصاص جزء كبير من التضخم، كما يعمل علي مواجهة “الدولرة”.
أضاف أن تثبيت سعر الفائدة يسهم في الحفاظ علي مناخ الاستثمار، خصوصاً مع الدعوات التي توجهها الدولة للمستثمرين الأجانب للقدوم إلي مصر، لافتا الي أن الوضع الاقتصادي المصري يتطلب ذلك الفترة الحالية.
