قالت شركة “سنتامين” أن تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم للمحكمة الإدارية العليا بشأن النزاع القائم لا يغير شيء فى الإجراءات التى تتبعها الشركة فى عملية الطعن حيث أن ذلك رد وقائى لبعض التوصيات الواردة من فريق استشارى من فردين والذى ليس له سلطة قانونية ملزمة.
قالت إن التوصيات التى يقدمها الفريق الاستشارى بوجه عام تعكس الرأى العام بدون نقاط قانونية وليس لها أى تأثير على قرار المحكمة فى 20 مارس بواسطة 7 قضاه مستقلين وهو القرار الذى يؤكد على أن عقد السكرى هو قانونى وملزم.
أكدت سنتامين تقتها أن الحكم الصادر من 7 قضاة من المحكمة الإدارية العليا يوم 20 مارس سوف يؤيد وسوف تكون أول جلسة فى عملية الطعن يوم 19 يونيو.
اوضحت الشركة ان العمليات فى السكرى مستمرة كالمعتاد وغير متأثرة تماماً.
