الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر علي عمليات طرح الصكوك ، حيث ان زيادة او تراجع درجة التصنيف الائتماني تؤثر فقط علي السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان اما الصكوك فهي اداة مالية ترتبط بملكية اصول سواء كانت قائمة بالفعل ام سيتم انشائها ولذا لا تتاثر بتراجع التصنيف الائتماني فالاصول تحمي حقوق حملة الصكوك.
وقال ان وزارة المالية من خلال وحدة الصكوك التابعة لها حريصة علي اختيار مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي متميز لطروحات الصكوك لافتا الي دراسة اكثر من مشروع منها صوامع لتخزين الغلال وخط للسكك الحديدية يربط عين شمس بالعاشر من رمضان وبدر ، ومشروعات اخري كثيرة نفاضل بينها حاليا.
واكد الوزير ان وزارة المالية فور انتهائها من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ستطرحها للنقاش المجتمعي ، بجانب وضعها علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية ليتاح لكل شرائح المجتمع الاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي حتي تخرج اللائحة بالصورة التي تتناسب مع حجم الاهتمام الذي يحظي به القانون وما شهدته الجلسة الختامية بمجلس الشوري من توافق كامل من جميع اعضاء المجلس حوله.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر التطبيقات العملية للصكوك الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ، وحضره الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والدكتور حسين حامد حسان الفقية الدستوري وعضو مجلس الشوري وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الاسلامي واحمد النجار مستشار وزير المالية لادوات التمويل الاسلامي وسط مشاركة اكثر من 300 شخصية يمثلون 82 جهة من وزارات ومحافظات مصر وممثلي الجهاز المصرفي والجهات الرقابية.
