تعليمات مشددة بعدم تجاوز الاعتمادات أوالصرف من حسابات الدائنين واصدار شيكات غير مغطاه
أصدر وزير المالية تعليمات للسيطرة على الدين العام الذي بلغ 1.3 تريليون جنيه وخفض العجز فى الموازنة العامة الذى ينتظر أن يسجل 10.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
شددت التعليمات، التى حصلت البورصة على نسخة منها، التي تم توزيعها على كافة الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى ، على عدم الصرف من حساب الدائنين الخاص بالجهة بالبنك المركزى، لمنع زيادة الانفاق عن الوضع المحدد، مما يزيد من الاعباء على الموازنة بالبنك المركزى نظير السحب الزائد دون متابعة الرصيد، كما حظرت استخراج شيكات الا اذا كان الرصيد يسمح بالصرف طبقا لحوافظ البنك المركزى.
حظرت التعليمات تجاوز الاعتمادات المخصصة أيا كانت الأسباب لمنع ارتفاع العجز فى الموازنة عند وضع الحساب الختامى ، مع فحص كافة الحسابات التى تظهر مدينة على غير طبيعتها الدائنة والوقوف على اسباب ذلك من اجل تغطيتها.
وقالت التعليمات ان البنك المركزى وقطاع التمويل لاحظ وجود بعض الارصدة الخاصة بالجهاز الادارى للدولة مكشوفة على غير طبيعتها، رغم انها فى ذلك الوقت تكون مدينة وهو ما تطلب مخاطبة وزارة المالية، نظرا لأن هذا الوضع يتسبب فى ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة نتيحة ارتفاع تكلفة السحب لدى البنك المركزى.
واشارت التعليمات انه تم تكليف تلك الجهات بتشكيل لجان لفحص أرصدة الحكومة لدى البنك المركزي.
