قال فياض عبد المنعم وزير المالية أن الأجور في الجهاز الحكومي المصري تحتوي على تشوهات وتحتاج إلى تعديلات جذرية حتى يحصل كل مواطن على حقه العادل من الأجر كلا بحسب درجته بغض النظر عن اختلافات الهيئات الاقتصادية .
وأشار عبد المنعم إلى أنه سيتم توحيد الأدنى والأقصى على كافة هياكل الأجور وجميع الهيئات الاقتصادية ، لافتا أنها مسألة وقت لاأكثر .
وأضاف أن المالية قد أصدرت خلال الفترة الماضية مرسوما بقانون بشأن الحدود الدنيا والقصوى للأجور .
كتب – وليد عبد العظيم وأحمد فرحات
