جنينه : التطبيق الجديد يؤثر سلبا علي الكفاءات وسيتجهون للقطاع الخاص للارضاء طموحاتهم
بدأت الحكومة المصرية الاسبوع الماضي في تطبيق الحد الاقصي للاجور، عن طريق تلقي اقرارات الموظفين بالهيئات والوزارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة الذي يزيد راتبهم عن 35 مثل الحد الادني ، مع سداد قيمة الزيادة بداية من يناير الماضي بأثر رجعي .
وعلي الرغم من ذلك فان التطبيق الجديد ليس له اثرا علي مخصصات الاجور في الموازنة العامة والتي بلغت قيمتها 172 مليار جنيه ، حيث ان تطبيقها لم يؤدي الي خفضها بالموازنة وانما عمل علي اعادة هيكلة الاجور داخل موازنة الاجور .
ومن جانبها اوضحت عاليه المهدي استاذه الاقتصاد والعلوم السياسية انها مع تطبيقه بشرط عدم وجود استثناءات للهيئات والوزارات حيث ان الدستور الجديد يسمح بذلك ، معتبره ان الاستثناء يعني فسادا علي حد قولها .
واضافت ان التطبيق ليس له اثرا علي موازنة الاجور وانما سيحقق درجة اكبر من العدالة الاجتماعية ، لافته الي ان عدد الموظفين في الجهاز الاداري الذين يتقاضون 50 الف جنيه كراتبا شهريا لايتجاوز عددهم عن 20 الف موظف .
واقترحت المهدي ان يتم زيادة الحد الاقصي للاجور سنويا بنسبة 5 % بقيمة متوسط معدل التضخم .
وفي سياق متصل قال هاني جنينه رئيس قسم البحوث بشركة فاروس ان التطبيق سيؤثر سلبا علي الكفاءات وسيجعلهم يتجهون الي القطاع الخاص للارضاء طموحاتهم .
واضاف جنينه ان الهدف من تطبيق الحد الاقصي للاجور هو السيطرة علي موازنة الاجور بالهيئات والوزارات التي تتقاضي مرتبات مرتفعة بعكس مااشيع ان الهدف تخفيض الاجور .
كما انه يعتبر ضمانة للحكومة بعدم مطالبة العاملين بزيادات غير منطقية وسيحد من المطالب الفئوية التي انتشرت في الفتره الماضية .
وفيما يتعلق بوضع سقف لحد الاقصي 35 الحد الادني ، اضاف جنينه ان النسبة غير عادلة ، حيث من الصعب ربط جميع الكفاءات بنفس النسبة في ظل تشعبات الاقتصاد المحددة ، مقترحا ان يتم وضع نسب مختلفة لكل كفاءه علي حدة حسب خبرتها وقدرتها علي تنمية ادارتها وقطاعاتها .
واشار جنينه الي ان الكفاءات تعتبر ميزة تدريبية في تنمية مهارات الادارة من خلال تدريب اكبر قدر من العاملين علي الانظمة الحديثة الامر الذي سيوفر علي الدولة اموالا حالة جلب الخبراء الاجانب .
