قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية إن الوزارة أرسلت منشورا للجهات المالية والوزارات والهيئات الحكومية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن نظام المرتبات والأجور مختلف داخل المؤسسات الحكومية ويحتاج إلى تعديل.
وأضاف عبد المنعم، على هامش مؤتمر “التطبيقات العملية للصكوك” أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يتطلب عدة خطوات، أهمها تحديد العلاقة بين الحدين والتي تم تحديدها ب 35 ضعف.
وفيما يتعلق بالدعم، أوضح وزير المالية أن دول العالم مرت بثلاث مراحل وهي الدعم السلعي ويؤدي في الغالب إلى وصول الدعم إلى غير مستحقيه، والمرحلة الثانية الدعم النقدي وهو ما يؤدي للتضخم وارتفاع أسعار السلع، وأخيرا الدعم العيني بناء على قواعد بيانات دقيقة،
وهو ما تتبناه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الخطوة الأولى في هذا الصدد اتخذتها وزارة التموين.
